أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي يجب أن يكون بضمانات حتى تحقق التجربة النجاح المطلوب.

وقال نافع في مداخلة مع قناة 'العربية': 'يجب أن تكون هناك ضمانات ألا يتحول الصندوق مرة أخرى إلى ما يشبه ببنك الاستثمار القومي، البنك كان يقوم بنفس الدور حيث كان يستثمر الأموال في شركات مختلفة ولكنها تدار بنفس الطريقة'.

وأضاف: 'ما هي الضمانات التي تجعل الصندوق السياسي لا يتحول إلى نمط مكرر من ذلك وما هو دور وزارة قطاع الأعمال بعد أن تتحول 45% من الشركات إلى الصندوق؟ كيف سيكون موقفها من الصندوق السيادي وكيف ستتعامل معه'.

وتابع: 'الصناديق السيادية لها أدوار كثيرة على مستوى الاقتصاد وفي الدول الديمقراطية يكون لها دور كبير في ضبط المعاشات ولكن في دول الشرق الأوسط تدار معظم هذه الصناديق بشكل إيجابي ولأهداف أخرى مثل زيادة إيرادات الدولة'.

وواصل: 'توحيد الإدارة لها دور جيد في الحد من الهدر ولكن حتى تكون محققه لأهدافها يجب أن تكون إدارة سلبية لهذه الأصول وتكون الإدارة الإيجابية من خلال إدارات متخصصة يتم تعينها والثقة فيها لكي تقوم بدورها هكذا كانت فلسفة قانون 203 بسنة 1993 وهكذا تخلت عنها وزارة قطاع الأعمال لتتحول إلى التدخل في شؤون الشركات'.

وأوضح: 'المركزية الشديدة لم تحقق الهدف، أريد تحويل شركات قطاع الأعمال الموجودة إلى شركات إدارة أصول بالمعني المفهوم ويكون الصندوق السيادي له الإشراف من خلال إدارته لمحفظة الأموال لا بالتدخل في شؤون الشركات إلا بتعيين الإدارات التي يتم الثقة فيها والتصويت من خلال الجمعيات العمومية'.

وذكر: 'الصندوق السيادي يفتقر إلى الكاش وأخشى أن يتحول لمدفن لأصول صعبة التوريق، يحال إليه أراضي وعقارات لا يستطيع التصرف فيها وأعتقد أنه قد يجد مشكلة في الكاش التي تساعده في إدارة الأصول'.

وأكمل: 'لا نريد أن يتحول الصندوق السيادي إلى ذراع جديدة كبيرة تحول دون تخارج الدولة والإفساح للقطاع الخاص ليقوم بإدارة الأصول بكفاءة أكبر'.

وفي وقت سابق ذكر مسؤول حكومي إن الحكومة المصرية تخطط لبدء إجراءات نقل ملكية عدد من الشركات المملوكة لها للصندوق السيادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.