استضافت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، برعاية الأستاذ الدكتور محمد الفقي، عميد الكلية، المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق.

تتناولت الرسالة موضوع «التكتلات الاقتصادية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الدول النامية بالتطبيق على مصر»، في إطار دراسة تحليلية تسعى إلى بحث دور التكتلات الاقتصادية في دعم مسارات التنمية، وانعكاساتها على الاقتصادات النامية، مع التركيز على التجربة المصرية.

حضر المناقشة عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الدكتور محمد الفقي، والدكتور فريد العريني، أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وعدد من أفراد أسرة النقيب عبد الحليم علام، إلى جانب نخبة من الباحثين والمتخصصين، والعشرات من المحامين، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات.

وجرت الرسالة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سوزي عدلي ناشد، القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، ووكيل الكلية السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

تألفت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا، أستاذ المالية العامة والتشريعات الاقتصادية وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف ونائب رئيس الجامعة، رئيسًا، وعضوية الأستاذ الدكتور هشام محمد عمارة، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة جامعة دمنهور، إلى جانب الأستاذة الدكتورة سوزي عدلي ناشد، مشرفًا وعضوًا.

عقدت المناقشة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، بقاعة المرحوم الأستاذ الدكتور جلال العدوي، بالدور الثاني بمبنى العميد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته خلال افتتاح المناقشة، قال الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا، رئيس لجنة المناقشة والحكم، إن «اليوم يشهد عرسًا علميًا كبيرًا، نرحب فيه بالحضور جميعًا، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والحكم»، مضيفًا أن «الشكر موصول أيضًا للباحث، الذي كانت رسالته مناسبة لهذا اللقاء العلمي، الذي يجمع بين الجدية الأكاديمية وقيمة الموضوع المطروح».

وأكد رئيس اللجنة أن الباحث عبد الحليم علام «قبل أن يكون باحثًا فهو علامة بارزة في القانون»، مشيرًا إلى أنه شهد له بذلك في العديد من المناسبات والمناقشات السابقة، لا سيما خلال مناقشات تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، حيث كان مدافعًا عن رسالة المحاماة ودورها، مؤكدًا أن المحاماة مهنة سامية يعتز بها.

وأعرب عن أمله في أن يكون اللقاء العلمي مثمرًا وهادفًا، معربًا عن سعادته بحضور ومشاركة الجميع.

واستعرض المسار الأكاديمي للباحث، حيث حصل الباحث عبد الحليم علام على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، ثم درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قبل أن يسجل رسالة الدكتوراه في 31 أكتوبر 2018، مشيدة بقدرته على إنجاز هذا العمل العلمي الكبير رغم تعدد مشاغله ومسؤولياته، ومؤكدة أن الرسالة تمثل إضافة مهمة في مجال الدراسات الاقتصادية القانونية ذات الصلة بقضايا التنمية في الدول النامية.

كما أكد الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا، رئيس لجنة المناقشة والحكم، في كلمته، أن موضوع الرسالة يحظى بأهمية بالغة، موجّهًا الشكر للباحث على حسن اختيار الموضوع ودقته، مشيرًا إلى أن الباحث اتسم بالمثابرة والانضباط العلمي، وكان حريصًا على تنفيذ جميع الملاحظات والتعديلات أولًا بأول بإتقان، رغم تعدد مشاغله ومسؤولياته.

وأوضح أن الرسالة تعكس بوضوح حجم الجهد المبذول، وتُعد من بين الرسائل القليلة التي لا تتطلب تعديلات جوهرية، لما تميزت به من أسلوب سلس في العرض ومنهجية واضحة، لافتًا إلى أن الباحث لم يكتفِ بتصويب الملاحظات طول فترة البحث، بل أعاد مراجعة الرسالة كاملة وتصحيحها وطباعتها من جديد.

وأضاف أن الرسالة جاءت متنوعة وغنية بالرسوم البيانية والأرقام والجداول، مع تحليل دقيق لها واستخلاص نتائج واضحة، مؤكدًا أن المعلومات الاقتصادية الواردة بها ذات قيمة علمية كبيرة، وأن الباحث نجح في إبراز أهمية تجمع «بريكس» بعمق وتحليل موضوعي.

وأشاد بالصياغة اللغوية السليمة والتقسيم العلمي المنضبط، إلى جانب الاعتماد على مراجع أجنبية، خاصة الفرنسية، بما يخدم موضوع البحث، مؤكدًا أن هذا الجهد يمثل إضافة حقيقية للمكتبة العربية، ومتمنيًا أن يكون العمل بداية لمسار علمي وعملي مميز في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور هشام محمد عمارة عن اعتزازه بالمشاركة في مناقشة هذا البحث العلمي، مؤكدًا أن الباحث عبد الحليم علام ينتمي إلى أصول عريقة وله دور وطني وقومي معروف، إلا أنه يقف اليوم في موقع الباحث العلمي المجتهد.

وأشار إلى أن الرسالة تعكس جهدًا عميقًا وحرصًا واضحًا من الباحث على التدقيق والتعديل.

وأوضح أن موضوع الرسالة يجمع بين الأصالة والتجدد، وسيظل مطروحًا للنقاش العلمي على الدوام، لافتًا إلى التزام الباحث بعنوان الرسالة وأهدافها، وحسن تقسيمها بما يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

وأشار إلى أن الصياغة جاءت جيدة وإن غلب عليها الطابع القانوني، وهو أمر يُلتمس فيه العذر لطبيعة تخصص الباحث، مع الإشادة بترتيب المراجع وجودتها.

واعتبر أن الرسالة تمثل جهدًا علميًا مميزًا يجمع بين البعدين القانوني والاقتصادي، ونالت تقديره وإعجابه، مؤكدًا أن الملاحظات جاءت في إطار التجويد والسعي نحو الأفضل.

بدورها، أكدت الأستاذة الدكتورة سوزي عدلي ناشد أن كلما كان العمل العلمي أكثر دقة ومهارة، فرض على المناقشين مزيدًا من التدقيق، موجهة الشكر للباحث، واصفة إياه بالدماثة والالتزام العلمي، وعدم الجدل في القضايا العلمية، وحرصه الدائم على تنفيذ الملاحظات بهدف تقديم رسالة علمية رصينة، مشددة على أن العمل العلمي في جوهره جهد.