عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين، في إطار حرصه على فتح قنوات التواصل المباشر والاستماع إلى مطالبهم، حيث ناقش عددًا من الملفات الحيوية في أجواء اتسمت بالجدية والشفافية، تأكيدًا على أن حل المشكلات يتم وفقًا للقانون وضوابط الدولة.

حضر اللقاء نائب المحافظ، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري الجهات المعنية، الذين تولوا عرض والرد على الطلبات المقدمة كلٌ في نطاق اختصاصه، مع توضيح الموقف التنفيذي لكل ملف لاتخاذ القرار المناسب.

وشهد اللقاء طرح مجموعة متنوعة من القضايا، شملت ملفات الإسكان وأراضي الشباب وبدائل العشوائيات، إلى جانب طلبات التقنين والتصالح، فضلًا عن مطالب جمعيات الصيادين والحرفيين والإنقاذ البحري، بما يعكس تنوع احتياجات المواطنين وحرصهم على الحصول على حلول عادلة.

ووجّه المحافظ بإحالة كافة الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بشكل دقيق، مؤكدًا أن معيار البت في الطلبات يقوم على الاستحقاق الفعلي والالتزام الكامل بالضوابط القانونية، لضمان تحقيق العدالة والشفافية.

وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضح الدكتور وليد البرقي أن المنظومة موحدة على مستوى الجمهورية، وأن جميع الطلبات والتظلمات تخضع للفحص الفني تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة، مشيرًا إلى سعي المحافظة لإيجاد حلول تحقق التوازن بين مصلحة المواطن وتطبيق القانون.

كما استمع المحافظ إلى عدد من التظلمات الإدارية والوظيفية، إلى جانب طلبات تتعلق بجدولة الأقساط والرسوم، مؤكدًا أن كل حالة يتم دراستها بشكل شامل وفق الأطر القانونية.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، مشددًا على أن القواعد المنظمة تمثل الضمانة لتحقيق العدالة، وأن باب مكتبه سيظل مفتوحًا أمام المواطنين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها.