كشفت تحقيقات قضية الرشوة المتهم فيها مسؤول بوزارة البيئة عن اعترافات للمتهم الثالث، الذي أقر بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة للوزارة، إلى جانب تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك الأعمال.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه قام بتحويل عدة مبالغ مالية للمتهم الأول، حيث تضمنت التحويلات مبالغ متفاوتة القيمة، من بينها 7 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، وفق ما ثبت من الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة.

وكشف تقرير الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث عن وجود رسائل نصية ومحادثات متبادلة عبر تطبيق 'واتس آب' بينه وبين شخص مسجل باسم 'أحمد سعيد وزارة البيئة'، دارت حول أعمال إصلاح وصيانة سيارات تابعة للوزارة.

وأظهر الفحص أن المتهم أرسل في 13 نوفمبر 2024 صورة من تطبيق تحويل الأموال الإلكتروني 'فودافون كاش' تفيد بتحويل مبلغ 2500 جنيه، كما أرسل في 15 ديسمبر 2024 صورة أخرى لتحويل بالقيمة نفسها.

وأضاف التقرير أن المتهم أرسل في 24 ديسمبر 2024 صورة لتحويل مالي بقيمة 6 آلاف جنيه، فيما أرسل في 29 يناير 2025 صورة أخرى تفيد بتحويل مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك ضمن سلسلة التحويلات التي رصدتها جهات التحقيق في القضية.

وكانت أصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة.

وقال الدكتور أمام الحفناوي أنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.