شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية المنتجة سارة خليفة، مطالبة المتهم السادس من هيئة المحكمة، بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.

وخلال الجلسة، طلب المتهم الحديث أمام هيئة المحكمة، قائلاً: 'اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة فيها علاج شخصي'، موضحًا أنه تم القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في محافظة الإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، استهلت محاكمتها، اليوم، بعد رفعها لنحو نصف ساعة عقب  طلب الدفاع بـ'عدم الترافع في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة'.

وقالت محامية المتهمة “دينا، ف”، إن موكلتها  في أثناء سؤالها  أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية؛ نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.

وأكدت المحامية، خلال جلسة المحاكمة، أن موكلتها تعرضت لإصابات في أماكن حساسة بالجسم، وطالبت بعرضها على طبيب متخصص في النساء والتوليد؛ للكشف عن تلك الإصابات وإثباتها رسميًا ضمن أوراق القضية.

وتمسك دفاع المتهمة، بضم جميع التقارير الطبية، واستكمال التحقيقات بشأن التعدي البدني على موكلتها.

وفي سياق متصل، تمسك دفاع المذيعة سارة خليفة، خلال جلسة محاكمتها، بطلب “فتح تحقيق من هيئة المحكمة بشأن الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين أمام النيابة العامة”، مطالبًا بسماع أقوالهم رسميًا؛ بعد موافقة الدفاع الحاضر معهم.

وأشار الدفاع إلى أنه لن يترافع في القضية؛ إلا بعد ضم جميع أوراق القضية، والتقارير الطبية المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا أن استكمال المحاكمة لا يمكن أن يتم قبل ورود التقارير الطبية اللازمة، والفصل في الدعوى الدستورية الخاصة بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، الذي بُنيت عليه الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وأضاف الدفاع، أن المحامين رفضوا الترافع في الوقت الحالي؛ لحين الاطلاع الكامل على الأوراق والتقارير الطبية وإثباتها أمام المحكمة بشكل رسمي، وذلك لضمان تحقيق العدالة الكاملة للمتهمين في القضية.

وادعى محامي سارة خليفة، أمام المحكمة، أن الفحص الطبي بيَّن وجود كدمات منتشرة في الطرف العلوي الأيسر، وأعلى يمين الصدر، والعضد الأيمن، وخلف الكتف الأيمن، إضافة إلى عدد من الكدمات المزرقة غير المنتظمة بالطرفين السفليين، وتورم بسيط بظاهر الكفين، دون وجود إصابات ظاهرية شديدة.

وتمسك الدفاع بضم أوراق القضية الخاصة بباقي المتهمين، وطالب المحكمة بفتح تحقيق بشأن إصاباتهم، وسماع شهادة كل من الرائد محمد محسن، والشاهد الرابع، والرائد أحمد خالد شوقي.