دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين الماضي، الموافق الأول من سبتمبر 2025، ليبدأ تطبيق أحكامه فعليا على أرض الواقع.

وتضمن القانون بنود خاصة بتنظيم تشغيل الأطفال، حيث ألزم أصحاب الأعمال الذين يستعينون بأطفال لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر، باستخراج بطاقة رسمية لكل طفل تثبت عمله لديهم.

وتشمل البطاقة صورة شخصية للطفل وتُعتمد بشكل رسمي من مكتب القوى العاملة المختص.

كما منح القانون الوزير المعني صلاحية وضع الضوابط المنظمة لتشغيل الأطفال وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، بما يضمن حمايتهم قانونيا ويحفظ حقوقهم أثناء ممارسة أي عمل.

ووضعت المادة 99 من القانون قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، حيث حظرت تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر

ومع ذلك، سمحت المادة بتدريب الأطفال على العمل اعتبارًا من سن الثانية عشرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو دمج الأطفال في بيئة العمل بشكل تدريجي وبما يتناسب مع تطورهم البدني والعقلي.

ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.