إبراهيم محمد -

صدر مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، بهدف توفير تشريع شامل ومتكامل ينظم الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار الصكوك الحكومية وطرحها وإدارتها، ويدعم تطوير الأسواق المحلية وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين والأجانب، إلى جانب توفير أداة لإعادة تمويل الدين القائم بما يتماشى مع خطة التمويل الحكومية وأحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة.

ونص المرسوم بقانون على أن الصكوك الحكومية أوراق مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، في اكتتاب عام أو خاص، سواء كإصدار منفرد أو ضمن برنامج إصدارات حكومية، وتمثل حصصاً شائعة في موجوداتها، وفقاً لصيغ العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتضمن القانون سبعة فصول تشمل التعريفات، وإصدار الصكوك، والشركة ذات الغرض الخاص، وأنواع الصكوك وشروطها وأحكام الاكتتاب فيها، وسجل الصكوك وشهاداتها، وإدارة الصكوك، إلى جانب الأحكام الختامية.

موجودات الصكوك

عرّف المرسوم موجودات الصكوك بأنها الأصول الخاصة المملوكة للدولة، القائمة فعلاً أو الموصوفة في الذمة، سواء كانت من أعيان أو منافع أو حقوق تشغيلية أو خدمات أو خليطاً منها، أو أصول مشروع معين أو نشاط استثماري محدد، على ألا تكون مخصصة للنفع العام أو من قبيل الثروات الطبيعية ومواردها أو المرافق العامة.

ويحدد مجلس الوزراء هذه الموجودات، مع جواز استثناء أي أصول يراها مناسبة. كما عرّف التصكيك بأنه عملية إصدار الصكوك، فيما تتولى الشركة ذات الغرض الخاص تملك موجودات الصكوك وإدارتها وتقسيمها إلى وحدات متساوية القيمة وإصدار الصكوك بقيمتها، إلى جانب جميع الأنشطة المتصلة بالإصدار.

قرار إصدار الصكوك

يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، بتحديد الموجودات التي تصدر الصكوك مقابلها، ويجوز استبدال هذه الموجودات كلياً أو جزئياً خلال مدة الصك الصادر، مع مراعاة المحافظة على القيمة المكافئة للصكوك المصدرة، وفقاً لما تنظمه نشرة الاكتتاب.

ويعين وزير المالية الجهة التي تتولى تقييم الموجودات لأغراض التصكيك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. كما يتعين الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 فيما يتعلق بالحدود المقررة لقيمة الصكوك الإجمالية المصدرة وآجالها وأوجه صرف حصيلتها.

شركة ذات غرض خاص

تنشأ الشركة ذات الغرض الخاص بطلب من وزير المالية، ويعهد إليها بالتصكيك، كما تتولى بعد موافقته تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ موجودات الصكوك وإدارتها لمصلحة حملة الصكوك ونيابة عنهم.

ويجوز للشركة، بعد موافقة الوزير، تفويض جهة أو أكثر بالنيابة عنها لتولي أعمال إصدار الصكوك الحكومية وطرحها وإدارتها بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتؤسس الشركة بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناءً على طلب وزير المالية، وينشأ لدى وزارة التجارة والصناعة سجل خاص تقيد فيه الشركات ذات الغرض الخاص المنشأة وفقاً لأحكام القانون.

وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل الخاص ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

أغراض الشركة

تتمثل أغراض الشركة ذات الغرض الخاص، بحسب الأحوال، في تملك موجودات الصكوك وحفظها وحماية حقوق حملة الصكوك وإدارتها ورعايتها، إلى جانب تحصيل الدخل والعوائد الناتجة عنها من أرباح وإيجارات وغيرها.

وتتولى الشركة توزيع صافي أرباح الصكوك وعوائدها على حامليها، وإعادة موجوداتها عند انتهاء مدتها أو استردادها إلى الجهة المحددة في نشرة الاكتتاب، إضافة إلى سداد القيمة الاسمية للصكوك عند الاستحقاق أو الاسترداد.

ويحظر على الشركة ممارسة أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

ملكية الدولة ورأس المال

تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة الشخص الواحد، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون من دون التقيد بأحكام قانون الشركات أو أي قوانين أخرى.

ويدفع رأس مال الشركة من قبل الدولة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام، ولا يلزم أن يكون رأس المال متناسباً مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، أو مع قيمة موجودات الصكوك أو قيمة ما يسجل باسمها من أصول.

ويتضمن النظام الأساسي للشركة البيانات اللازمة لممارسة نشاطها، وعلى الأخص اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي، والأغراض التي تأسست من أجلها، وقيمة رأس المال وعدد الحصص النقدية أو العينية المقدمة، ومدة الشركة وأحكام تصفيتها.

ويجوز للشركة فتح الحسابات التي يتطلبها تنفيذ أغراضها لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية أو الأجنبية.

إعفاءات ضريبية وقضائية

تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، وكذلك من رسوم عمليات تحويل موجودات الصكوك إليها، متى كانت تلك العمليات مكملة لأغراضها أو لازمة أو مرتبطة بها وفقاً لأحكام القانون.

كما تعفى مقدماً من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات، وإذا صدر حكم على خصمها بالمصاريف وجبت مطالبته بالرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى.

ويجوز لوزير المالية أن يعهد بإدارة الشركة إلى إحدى الجهات المهنية المتخصصة، فيما تتولى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، كلٌّ بحسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش والإشراف عليها.

أنواع الصكوك

أجاز القانون إصدار الصكوك بجميع أنواعها، ومنها صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المشاركة، وصكوك المضاربة وغيرها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما يجوز إصدار أكثر من نوع من الصكوك في الإصدار ذاته بعد موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، على أن تبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه.

ضوابط الاكتتاب

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها، كما يجوز إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها أو تملكها على الكويتيين فقط.

ويجب أن تحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار المكتتبين المؤهلين له، كما لا يجوز الحجز على أموال المصدر لاستيفاء ديون مترتبة في ذمة أحد حملة الصكوك، وإنما يجوز الحجز على الصكوك المملوكة للمدين وأرباحها.

وتصدر الصكوك بجميع أنواعها بقيمة اسمية واحدة لكل إصدار، تدفع كاملة عند الاكتتاب، ولا يجوز للمكتتب أن يتسلم صكوكاً إلا بمقدار ما دفعه.

وتغطى قيمة الصكوك من خلال طرحها في اكتتاب عام أو خاص، مع جواز زيادة حجم الإصدار خلال فترة الطرح بعد الحصول على موافقة وزير المالية، شريطة ألا يزيد حجم الإصدار على قيمة موجودات الصك.

متعهدو تغطية الاكتتاب

أجاز القانون أن يكون للصكوك متعهد اكتتاب واحد أو أكثر يتعهد بتغطية الإصدار، وله إعادة طرح ما اكتتب فيه على المكتتبين المؤهلين، ويكون ملزماً بتغطية الجزء المتبقي الذي لم تتم تغطيته.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المصرح لها بممارسة أعمال التعهد بالتغطية.