اقترح وزير المالية الإسرائيلى المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فرض معادلة جديدة على مفاوضات الهدنة فى غزة، من خلال المقايضة بفرض السيطرة على شمال قطاع غزة إذا لم يتم تحرير المحتجزين، ما يغيّر من شروط مفاوضات وقف إطلاق النار فى القطاع.

وأوضح الإعلام العبرى أن المعادلة الجديدة تأتى وسط دعوات لإعادة ضم شمال القطاع لإسرائيل، وتقوم على عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة أو عدم بناء المستوطنات اليهودية فى الشمال؛ إلا بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية فى القطاع.

كان وزير مالية الاحتلال قد صرح بأن إسرائيل يجب أن تعيد السيطرة على شمال غزة لأجل غير مسمى، من أجل الضغط على حركة «حماس» الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين لديها.

وقال «سموتريتش»، فى تصريحات صحفية: «من أجل إعادة المحتجزين نحتاج إلى احتلال شمال قطاع غزة بالكامل، وإبلاغ حماس بشكل لا لبس فيه أنه إذا لم تتم إعادة المحتجزين إلى ديارهم سالمين فسوف نطبق السيادة الإسرائيلية هناك ونبقى إلى الأبد، وستفقد غزة ثلث أراضيها».

وحول ذلك، أوضح الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أنه لا يمكن الموافقة على مقترح إسرائيلى لا يلبى أى مطلب من المطالب الأساسية، التى باتت معلنة ومتفقًا عليها داخليًا على مستوى الفصائل الفلسطينية، وخارجيًا على مستوى الدول.

وقال: «الجميع يطالبون بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل كامل دون أى مصادرة ولو حتى لمتر واحد من مساحة غزة المتعارف عليها، مع إزالة جميع المحاور العسكرية التى تم إنشاؤها من قبل إسرائيل، سواء التى تفصل شمال الفطاع عن مدينة غزة أو التى تفصل القطاع لنصفين، مثل محور نتساريم، إضافة إلى الانسحاب من محور فيلادلفيا وتسليم معبر رفح البرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل يلبى حاجات المواطنين، مع البدء الفورى فى عملية إعادة الإعمار».

وأضاف: «هذا المقترح الذى يتم تسويقه هو تأكيد على عدم جدية الاحتلال فى التوصل للاتفاق، وعدم مبالاته بحياة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، لتأكده من أنه لن يوافق أى فصيل فلسطينى على هكذا مقترح ينسف كل المطالب السابقة، التى كان للتمسك بها على مدار الوقت الماضى كلفة باهظة، دفعت من أرواح الشعب الفلسطينى».

فيما أشار الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى، إلى أن المقترح يأتى وسط رغبة حكومة الاحتلال الإسرائيلى المستمرة فى وضع عقبات بوجه أى صفقة تطرح لإنهاء الحرب على غزة وعودة المحتجزين الاسرائيليين.

وقال: «اقتراحات إلغاء بند تبادل الأسرى والاكتفاء بشرط الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل الانسحاب من غزة ربما يكون عقبة كبيرة تهدف للتهرب من أى مبادرة ربما يتم طرحها فى الأيام المقبلة».

وأضاف: «من جهة أخرى، ربما يكون المقترح ورقة ضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل الموافقة على أى ثمن مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين».

وأوضح «عمر»، لـ«الدستور»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وحكومته من اليمين المتطرف، ما زالا يتمسكان بخيار البقاء فى غزة وإقامة بعض البؤر الاستيطانية فيها، كما يجرى حاليًا فى محافظة شمال القطاع، وسط عمليات قتل وجرائم إبادة جماعية بهدف إفراغ شمال غزة من السكان، وفق «خطة الجنرالات»، التى حازت تأييد حكومة الاحتلال.

وتابع: «هذه الإجراءات ترضى طموح وتوجهات اليمين المتطرف فى إسرائيل، الذى يقوده الوزيران سموتريتش وإيتمار بن غفير، ويرفضان أى صفقة يطرحها الوسطاء، ويهددان دائمًا بالانسحاب من الحكومة، الأمر الذى يهدد بإسقاطها».

ونوه إلى أن «نتنياهو» ربما يستبق دخول الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير المقبل، لفرض شروط جديدة وترسيخها، كى تكون البوابة الجديدة لأى مبادرة قد تطرحها الإدارة الأمريكية مع تولى ترامب مهامه الرسمية.