تقدّم رئيس محكمة جنايات وسكرتير نادي قضاة جنوب سيناء في مصر سامح عبد الوهاب، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المحامي عمر هريدي، يتهمه بنشر أخبار كاذبة تمسّ بمؤسستي القضاء والشرطة.

ووفقاً للبلاغ، فإن المحامي المذكور نشر منشوراً على فيسبوك زعم فيه إجبار محامٍ عام على الاستقالة ثم القبض عليه مع ثمانية ضباط في قضية مخدرات، وهو ما نفته النيابة العامة بشكل رسمي.

وأكّد المستشار عبد الوهاب أن هذه المعلومات غير صحيحة وكان على المحامي تحرّي الدقة قبل نشرها.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات تسيء إلى سمعة المؤسسات القضائية والأمنية، وتؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي، خاصةً وأنها صادرة عن محامٍ يفترض به الإلمام بالقوانين ومسؤوليات النشر. كما أشار إلى تعليق أحد قضاة محكمة استئناف الإسكندرية على الصفحة الشخصية للمحامي معبّراً عن استيائه من هذه الادعاءات.

ويطالب المستشار عبد الوهاب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحامي، كما أعلن عن نيته المطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره 101 ألف جنيه، على أن يتم التبرع بالمبلغ لإحدى المؤسسات الخيرية باسم قضاة مصر في حال تحصيله.

ونفت مصادر قضائية رسمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته بسبب قضية المنتجة سارة خليفة.

وأكد المصدر القضائي أن العضو المذكور قد تقدم باستقالته طواعية لأسباب شخصية وظروف خاصة، لا علاقة لها بمهامه الوظيفية أو بأي تحقيقات جارية، مشدداً على عدم صحة ما تم تداوله حول توقيفه أو توقيف أي من ضباط الشرطة أو تقييد حريتهم بأي شكل كان.

وأضاف المصدر أن الجهات المعنية تقوم حالياً بتتبع جميع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر هذه الأخبار الكاذبة، والتي من شأنها الإخلال بالأمن العام وإثارة البلبلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة.

المصدر: القاهرة 24