ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للولايات المتحدة عند “+AA”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “مستقرة”، مستندة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي وتوقعاتها باستمرار استقرار أوضاع المالية العامة رغم ارتفاع مستويات العجز والدين.

وأوضحت الوكالة، في تقرير نقلته وكالة “بلومبرج”، أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تحقيق إيرادات ضريبية قوية مدعومة بمرونة النمو الاقتصادي وحصيلة الرسوم الجمركية؛ بما يسهم في استقرار العجز المالي خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس توقعاتها باستمرار التوسع الاقتصادي، والحفاظ على مصداقية السياسة النقدية، مع بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة دون تدهور جوهري.

وتوقعت أن يقترب صافي الدين العام للحكومة الأمريكية تدريجياً من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الإنفاق المرتبط بشيخوخة السكان.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار الاستقطاب السياسي يجعل التوصل إلى توافق بين الحزبين بشأن خفض العجز المالي أمراً صعباً، رغم تزايد الضغوط على المالية العامة.

ورجحت أن يواصل الكونجرس رفع سقف الدين الفيدرالي أو تعليق العمل به عند الضرورة؛ لتجنب التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن أي تخلف عن سداد الالتزامات الحكومية على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي.

وحذرت من أن التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة قد يتعرض لضغوط خلال العامين المقبلين، إذا اتسع العجز المالي نتيجة عدم نجاح المشرعين في كبح الإنفاق أو تعويض تراجع الإيرادات الناجم عن التعديلات الضريبية.

وأضافت أن تقييمها يعكس أيضاً ارتفاع مستوى الاستقطاب السياسي وتقلبات السياسات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى الحاصلة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة، فيما لا تزال وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تمنح الولايات المتحدة ثاني أعلى تصنيف ائتماني سيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” أول وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة “(AAA)” في عام 2011؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية العامة وحالة الجمود السياسي في البلاد.