وليد منصور -

في ظل عالم تتعطّل فيه سلاسل الإمداد بسبب النزاعات الجيوسياسية والكوارث مثل الأوبئة، أصبحت الشراكات الصديقة Friendshoring إستراتيجية أكثر جذبًا، لا سيما لدول الخليج.

وقال تقرير حديث على المنتدى الاقتصادي العالمي إن الشراكات الصديقة هي نهج اقتصادي تتبناه الشركات لإنشاء شبكات توريد مع دول يُنظر إليها على أنها حليفة سياسيًا واقتصاديًا، وذلك بهدف بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستقرارًا.

وعدَّد التقرير أربع طرق تُساهم بها الشراكات الصديقة في تمكين دول الخليج من التكيف مع النظام الدولي المتقلب:

1 - الموقع الإستراتيجي يعزز سهولة الوصول

موقع الخليج بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يجعله مثاليًا للشركات الباحثة عن بدائل أكثر موثوقية لسلاسل الإمداد التقليدية، حيث يعيش ثلث سكان العالم ضمن أربع ساعات طيران من المنطقة.

والارتباط المباشر عبر البحر والجو مع أسواق شرق أفريقيا وآسيا يخفض من تكاليف الوقود، ويوفر مرونة أكبر للمصدرين، إضافة إلى أن استقرار الخليج السياسي يعزز مكانته كمركز عبور تجاري موثوق.

وقد عززت دول الخليج سلاسل الإمداد الإقليمية، إذ يتم بيع أكثر من ثلث الإنتاج الغذائي الخليجي داخل دول المجلس نفسها، مما يقلل الاعتماد على الواردات.

كما وسّعت دول الخليج علاقاتها التجارية عالميًا، فانضمت السعودية والإمارات إلى تكتلات اقتصادية، مثل «الممر الاقتصادي الهندي – الشرق الأوسط – أوروبا»، وأبرمت البحرين اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 25 سوقًا تمثل %33 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتعزز هذه الاتفاقيات الثقة المتبادلة وتُهيئ بيئة مواتية للاستثمار الطويل الأجل، لتكون نموذجًا منفتحًا في مقابل النزعة الحمائية التي تتبناها بعض الدول الأخرى.

2 - خفض التكاليف لجذب الاستثمارات

عملت دول الخليج على مدار عقود لبناء علاقات دبلوماسية قوية، شملت الصين، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودولًا أفريقية، فضلًا عن تعزيز الشراكات التقليدية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند.

ومع تبنّي الشركات لنموذج الشراكات الصديقة، سعت الدول الخليجية إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال لجذب الاستثمارات من حلفائها.

فأنشأت جميع دول المجلس مناطق اقتصادية خاصة، تقدم حوافز تشمل:

- إعفاءات ضريبية.

- وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الخليجية.

- تمكين الأجانب من تملك الشركات بنسبة %100 (مثلما هو الحال في «منتزه البحرين للاستثمار»).

- كما تقدم السعودية إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا للشركات الأجنبية، التي تنقل مقارها إليها، بينما تمنح البحرين تخفيضات ضريبية، ودعمًا في فواتير الخدمات، وإجراءات مبسطة لتأسيس الأعمال.

وتهدف هذه الحوافز إلى خلق فرص عمل، وتحفيز النمو، وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وهو ما بدأ يؤتي ثماره وفقًا لتقارير البنك الدولي، التي تتوقع نموًا قويًا لدول المجلس في عام 2025.

3 - البنية التحتية اللوجستية تدعم سلاسل الإمداد

تُعد البنية التحتية للنقل واللوجستيات محورًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد العالمية، لكنها أيضًا من أكثر العناصر عرضة للاضطرابات. الأزمات مثل الحرب في البحر الأسود، أو الجفاف في قناة بنما، أظهرت هشاشة النقل العالمي، مما يجعل الخليج خيارًا أكثر استقرارًا.

واستثمرت دول المجلس بشكل كبير في تطوير موانئ ومرافق حديثة، مثل:

- ميناء جبل علي (الإمارات).

- ميناء حمد (قطر).

- ميناء خليفة بن سلمان (البحرين).

كما يجري العمل على مشروع سكة حديد بطول 2000 كيلومتر، يربط الدول الست بحلول 2030، مما يعزز انسيابية تنقل البضائع والركاب.

ومن شأن هذه الشبكة المتكاملة أن ترفع من إنتاجية سلاسل الإمداد، وتُرسخ مكانة الخليج كلاعب رئيسي في التجارة العالمية.

4 - تنويع الاقتصاد: من النفط إلى المستقبل

لا تزال الإيرادات النفطية تُشكّل نحو %40 من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج (باستثناء البحرين والإمارات)، لذا تتبنى دول الخليج إستراتيجيات تنويع طموحة.

السعودية تستهدف قطاعات مثل السياحة، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة ضمن «رؤية 2030»، والإمارات تتجه نحو الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة، مثل العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وقد ساهم نموذج الشراكات الصديقة في جذب استثمارات مباشرة في قطاعات متنوعة:

- شركة Mondelez International وWestPoint Home أنشأتا مصانع في البحرين.

- شركة Polymatech Electronics الهندية خصصت استثمارًا مبدئيًا بقيمة 16 مليون دولار.

كما يُتوقع ازدهار صناعة الأدوية في الخليج، لا سيما في الإمارات والسعودية والبحرين، نتيجة لهذا الانفتاح الاقتصادي.

الخليج شريك موثوق

أوضح التقرير أنه في وقت تتجه فيه بعض الدول نحو الانغلاق، تنتهج دول الخليج سياسة انفتاح وبناء شراكات. انخراطها في الاتفاقيات متعددة الأطراف، وجذبها للشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار، يضعها في قلب خريطة التجارة الدولية.

وبيّن التقرير أن نجاح هذا النموذج القائم على الثقة والانفتاح قد يُشكّل بديلاً مستدامًا للتوجهات الحمائية السائدة، ويُرسل رسالة واضحة لقادة العالم: الخليج ينهض ليصبح مركزًا لا غنى عنه للتجارة العالمية.

ماهو مفهوم الشراكات الصديقة؟

«الشراكات الصديقة» Friendshoring إستراتيجية في إدارة سلاسل التوريد، تعتمد على إعطاء الأولوية في الاستيراد والتوريد للدول، التي تُعتبر حليفة من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وغالبًا ما تتقاسم هذه الدول قيماً مشتركة وهياكل حوكمة متشابهة.

ويهدف هذا النهج إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على دول تُعد خصوماً جيوسياسيين، أو تنطوي على احتمالات تهديد للاستقرار التجاري، سواء بسبب التوترات السياسية أو تقلبات السياسات الاقتصادية.

وبالتالي، فإن هذه الإستراتيجية تُعد تحولاً عن المفهوم التقليدي للعولمة، الذي كان يركز على الكفاءة وخفض التكاليف، بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي أو العلاقات السياسية، نحو نموذج جديد يُراعي الأبعاد الإستراتيجية والتحالفات الدولية كجزء من إدارة المخاطر في التجارة العالمية.