يعيش عشرات المهندسين المنخرطين في مشروع سكني تشرف عليه جمعية للمهندسين بمدينة بوسكورة حالة من الغضب والقلق، بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار دون رؤية أي إنجاز ملموس على أرض الواقع.

وقالت تنسيقية المتضررين، المنبثقة عن أزيد من 80 مهندسا متضررا، في بيان صحفي، توصلت به 'العمق'، إن 'نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز 51%، رغم التزام الغالبية الساحقة من المنخرطين بأداء واجباتهم المالية كاملة، والتي تجاوز مجموعها 85 مليون درهم، وفق معطيات رسمية حصلت عليها التنسيقية'.

وحملت التنسيقية المكتب المسير للجمعية مسؤولية تعثر المشروع، متهمة إياه بـ'احتكار القرار، وغياب الشفافية في تدبير الموارد المالية والإدارية، إضافة إلى فرض زيادات مفاجئة في كلفة المشروع وصدور قرارات اعتبرت تعسفية، وصلت إلى حد طرد بعض المنخرطين، وهو ما دفع عددا منهم إلى اللجوء إلى القضاء، الذي أنصف بعضهم وأعاد إدماجهم في الجمعية'.

وأبرزت التنسيقية أن المشروع يعيش وضعية قانونية معقدة بعد صدور حكم قضائي يقضي بالحجز على العقار المعني وعرضه في المزاد العلني لتسوية ديون متراكمة، مما يزيد من ضبابية مستقبل المشروع ويزيد من مخاوف المنخرطين.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، قال عضو بالتنسيقية سعد كنون: 'نحن كمهندسين منخرطين في هذا المشروع نعيش حالة من الإحباط العميق بسبب أكثر من عشر سنوات من الانتظار دون نتيجة ملموسة. لقد أوفينا بجميع التزاماتنا المالية، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز النصف، حسب تقارير تقنية مستقلة'.

واعتبر المهندس ذاته، أن 'المؤسف هو الغياب التام للشفافية وتجاهل صوت المنخرطين، رغم ضخ أكثر من 85 مليون درهم في هذا الورش المتعثر'، مبرزا أن التعثر تسبب في مشاكل نفسية وأسرية للعديد من الأسر.

ودعا المتحدث ذاته الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ'العبث'، وضمان المحاسبة والشفافية.

هذا ودعت التنسيقية في ختام بيانها السلطات المختصة إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ملوحة بخوض برنامج نضالي تصعيدي ستعلن تفاصيله لاحقا، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.