يبدو أن الوقت قد اقترب لبدء خفض أسعار الفائدة في مصر، والتي تعد عائقًا للاستثمار، حيث ساهمت في زيادة حجم الودائع والأموال المربوطة لدى البنوك لأجل عام إلى 3 سنوات للاستفادة من العوائد الضخمة للإيداع بالبنوك.

قرر البنك التجاري الدولي اليوم خفض سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية بواقع 2% مع هدوء الموجة التضخمية، حيث تعد شهادات الاستثمار أحد آليات مواجهة التضخم من خلال تقليص السيولة المحلية المتداولة بالأسواق.

كشفت مصادر مصرفية ببنكي الأهلي ومصر عن أن خفض الفائدة لا يزال محل دراسة على الشهادات مرتفعة العائد التي تم إصدارها في يناير الماضي ولم يتم وقف بيعها حتى الآن، مشيرة إلى أن الأمر مرهون بمعدل التضخم وقرار البنك المركزي.

وقالت المصادر أن لجان الاليكو بالبنوك ستدرس في اجتماعها المقبل خفض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة الفائدة التي طرحها بنكا الأهلي ومصر مطلع العام الجاري.

واجتذبت الشهادات مرتفعة العائد ما يتخطى الـ 500 مليون جنيه، منذ بداية طرحها للاستفادة من العائد المرتفع.