يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان استشاري التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن بدأت فكرة برنامج 'تكافل وكرامة' في عام 2014 على يد وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، الدكتور علي مصيلحي، حيث طرح رؤية طموحة لإنشاء شبكة تضامن وأمان اجتماعي شاملة، وقد لاقت هذه المبادرة دعما قويا من الدولة، مما ساعد على تطويرها وتحويلها إلى أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية في مصر.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن كان الهدف الأساسي من البرنامج هو تمكين المرأة والأسر الأكثر فقرا، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط وغير مشروط، إلى جانب دعم مشروعات صغيرة تساهم في نقل هذه الأسر من دوائر الفقر والبطالة إلى مساحات الكفاية والإنتاج، وبناء رأس مال بشري مستدام.

وأشار حسان، إلى أن من أبرز ما يميز 'تكافل وكرامة' أنه لم يتوقف عند حدود تقديم الدعم النقدي، بل ساهم في تقليل نسب التسرب من التعليم، خاصة في المناطق الفقيرة والقرى، حيث لم يعد الأطفال مضطرين لترك مدارسهم بحثا عن العمل، بعد أن حصلت أسرهم على دعم مالي يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وتابع: 'أسهم البرنامج في توفير فرص عمل للأسر، وشجعهم على الدخول في مشروعات إنتاجية صغيرة، إضافة  إلى  أن كان له دور ملموس في تحسين الرعاية الصحية للمستفيدين، من خلال تغطية الجراحات العاجلة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لغير القادرين، مما ساعد على تحسين المؤشرات الصحية للفئات المهمشة'.

ومع بداية عام 2025، شهدت محركات البحث تزايدا ملحوظا في الاستفسارات حول كيفية الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، إلى جانب معرفة قيمة الدعم النقدي المُخصص لكل فئة من المستفيدين.

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية ميسرة تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالتهم في البرنامج باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال:

 - إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد على المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال التوجه مباشرةً إلى مكاتب التضامن الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات.

 - التأكد من تحديث البيانات الشخصية والعائلية مثل محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة.

 - عرض نتيجة الاستعلام التي توضح موقف الطلب، سواء تم قبوله، أو رفضه، أو الحاجة إلى استيفاء بعض البيانات الناقصة.

 - معرفة قيمة الدعم النقدي المقررة لكل حالة، وذلك بناءا على الفئة التي ينتمي إليها المستفيد.

ومن المقرر صرف دفعة سبتمبر 2025 من برنامج تكافل وكرامة مع تطبيق الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ضمن خطط الدولة لمواجهة تداعيات التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من الفئات المستحقة.

ويشترط للحصول على الدعم النقدي ضمن البرنامج ما يلي:

 - أن تكون الأسرة أو الفرد من الفئات الأكثر احتياجا.

 - عدم وجود مصدر دخل ثابت أو معاش تأميني.

 - بالنسبة للأسر: وجود أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

 - بالنسبة للأفراد: أن يكون المستفيد من كبار السن (65 عاما فأكثر)، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.

 - تقديم المستندات الداعمة للحالة الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة قيمة الدعم المقدم ضمن البرنامج لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وقد جاءت القيم الجديدة كالتالي:

 - برنامج تكافل: ويوجه للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم، وتتراوح قيمة الدعم الشهري ما بين 500 إلى 750 جنيها للأسرة، حسب عدد الأبناء ومرحلتهم الدراسية.

 - برنامج كرامة: يخصص لكبار السن (65 عاما فأكثر)، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وتصل قيمة الدعم إلى 650 جنيها شهريا.

 - الزيادة الاستثنائية: أقرت الحكومة صرف 100 جنيه إضافية لكل فرد مسجل في بعض الفئات، في إطار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ويشمل البرنامج مجموعة من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتشمل:

 - الأسر الفقيرة التي تعول أطفالا في مراحل التعليم المختلفة.

 - كبار السن الذين لا يتقاضون معاشات تأمينية.

 - الأشخاص ذوو الإعاقة غير القادرين على العمل.

 - الأيتام الذين لا يحصلون على معاشات من الدولة.

لا يقتصر برنامج تكافل وكرامة على تقديم دعم مالي فقط، بل يعد بمثابة شبكة أمان اجتماعي متكاملة تهدف إلى:

 - تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة.

 - تشجيع التعليم عبر ربط الدعم بانتظام الأطفال في المدارس.

 - تعزيز كرامة الفئات المهمشة، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير دخل ثابت يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

يمثل برنامج تكافل وكرامة استثمارا مباشرا في رأس المال البشري المصري، من خلال دعمه للفئات الأكثر هشاشة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

 ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المستمرة.

وتعمل الحكومة بشكل متواصل على تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه، بما يواكب احتياجات المواطنين المتزايدة، ويعزز من دور الحماية الاجتماعية كأحد محاور التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر، أن يظل برنامج تكافل وكرامة في عام 2025 بمثابة حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس التزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجا. 

وتوفير مقومات العيش الكريم لكل مواطن، ضمن رؤية وطنية شاملة لبناء مجتمع متماسك لا يُترك فيه أحد خلف الركب.