يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورًا هامًا في الوقت الحالي، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا أثار جدلًا واسعًا، قضت فيه بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للمساكن التي تم تأجيرها بموجب قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.

يُعد هذا القرار نقطة تحول كبيرة بعد 43 عامًا من تطبيق هذا القانون دون تعديل يذكر على بعض بنوده الأساسية، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية منذ بداية العمل بالقانون، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار بداية النهاية لقانون الإيجار القديم.

القرار الجديد يُعدّ تطورًا مهمًا في الساحة القانونية المصرية، إذ يطرح تساؤلات حول مصير الإيجار القديم في المستقبل، وهل سيشهد تغييرات كبيرة في كيفية تحديد الأجرة السنوية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة؟

برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، حيث نصت على ثبات الأجرة منذ بداية العمل بالقانون، دون أي تعديل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثبات قيمة الأجرة عند لحظة معينة من الزمن لفترة طويلة، دون مراعاة تغيرات التضخم أو التغيرات الاقتصادية، يُعد مخالفة للعدالة ويُعتبر إهدارًا لحق الملكية.

حدد حكم المحكمة الدستورية أن تطبيق آثار الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب)، مشيرة إلى ضرورة منح المشرع مدة زمنية كافية لإجراء التعديلات اللازمة ووضع ضوابط لتحديد الأجرة السكنية في المستقبل.

جاء قرار المحكمة بعد طعن قانوني على النص الذي يحظر تعديل الأجرة السنوية للأماكن السكنية المؤجرة بموجب القانون، بما يتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص. وكان هذا النص يثبت الأجرة عند لحظة معينة، ما منع تعديلها على مدار السنوات رغم التغيرات الاقتصادية. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الوضع يمثل انتهاكًا لمبدأ العدالة وإهدارًا لحقوق الملكية.