نظم حزب العدل مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، وعبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، والدكتور اسلام ريحان أمين حقوق الإنسان بالحزب، وأدار المائدة حسين هريدي، وأحمد بدرة مساعدي رئيس الحزب

شارك في المائدة عددا من اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعددا من النشطاء الحقوقين أبرزهم الدكتور عصام شيحة، والمحامي نجاد البرعي، والدكتور ولاء جاد، والكاتبه فاطمة ناعوت، الاستاذة اسراء عبد الفتاح، والمهندس أحمد ماهر، والدكتور سعيد عبد الحفيظ، والدكتور أمجد فتحي، المستشار احمد القاضي أمين أمانة البحر الاحمر،و معتز جلال عضو أمانة حقوق الإنسان بالحزب، وعادل المندور

تناولت الجلسة سبل تعزيز استقلالية المجلس وتفعيل دوره الرقابي والحقوقي، بالإضافة إلى مناقشة بعض التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه عمل المجلس في صورته الحالية، حيث عرض اعضاء المجلس عددا من التعديلات المقترحة والتي تشمل تنظيم المنح والمعونات واستقلالية ميزانية المجلس واضافة مادة لزيارة اي مكان يتبع اي جهه عامة او خاصة يكون قد حدثت بيه تجاوزات لاحد المواطنين او للتحقق من ذلك، واكد الحضور ان المجلس تحكمه قواعد اساسية مثل التعددية والاستقلالية والفاعلية وان هذه ليست المرة الاولى التي يتم المطالبه فيها بتعديل قانون المجلس

واكد البعض على ضرورة تفعيل مبادئ باريس في اختبار اعضاء المجلس وتساءل الحضور حول حق البرلمان في قبول او رفض المنح المقدمة للمجلس، واتفق الحضور على ان المجلس يحتاج لمزيد من الصلاحيات والادوات تمكنه في التعامل مع العدالة الجنائية، او الاحتجاز والسجن