نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا، على صفحته الرسمية على 'فيس بوك'، أكد خلاله رفضه القاطع للتصريحات الصادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقال إن  هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمفهوم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ التي ﺗﻌﺪ ﻣﻦ الأسس اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، باعتبارها رﻛﻨًﺎ ﻣﻬﻤﺎً وأﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪول، وتضرب بقرارات الأمم المتحدة- التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة- عرض الحائط.

وأوضح البيان أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة ضد الإنسانية، تندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق تعريف القانون الدولي والاتفاقات الدولية المعترف بها، لافتا إلى أن العالم الذي سكت عن جرائم الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال؛ لا يجب أن يسكت اليوم عن جريمة التهجير القسري والنفي التي يدعو إليها الرئيس ترامب.

ودعا الحزب، في بيانه، كل شرفاء العالم والهيئات والمنظمات الدولية والأحزاب السياسية والجمعيات، إلى إعلان الرفض القاطع لما يدعو إليه الرئيس الأمريكي، وما يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار وتغيير في تركيبة المنطقة، وتغليب مصالح المُحتل على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بقرارات أممية.

وأوضح أن مصر التي كانت دوماً راعياً وداعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فقد كان موقفها الثابت، داعماً للمشروع العربي بقبول حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن مبدأ التهجير يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، داعيًا الحكومة المصرية إلى إعلان موقف واضح وحازم برفض هذه المخططات المشبوهة، والعمل على تعزيز التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير.

وشدد الحزب على أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية داخل مصر والجاليات بالخارج للدفاع وحماية الأمن القومي المصري، وأن تتخذ الدولة في هذا الصدد كافة السبل لمنع تصفية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، في مواجهه الهجمة البربرية الصهيونية العالمية.

وأكمل البيان: إن الشعب المصري لا يقبل مطلقاً تهديد أو زعزعة استقراره، أو العبث بالحدود المصرية، وسوف يكون اصطفاف الشعب المصري درساً لكل من يحاول تهديد أمنه واستقراره أو يفرض عليه قبول قراراته.

واختتم بيانه، مؤكدا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بنزع فتيل الحروب والدمار والاستعمار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.