وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى 'كلية علوم البحار والمصايد' بجامعة الغردقة، ليُصبح 'كلية العلوم'، على أن تشمل 'برنامج علوم البحار'. 

ويتيح المسمى الجديد 'كلية العلوم' التوسع في تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى مثل الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، وغيرها، وأيضا التخصصات النوعية مثل الكيمياء الحيوية الطبية، والفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وجيولوجيا البترول والمياه، وغيرها.

وتعدُ الكلية بمسمى 'كلية العلوم'، نواة أكاديمية رئيسية لدراسة العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في مُختلف التخصصات، كما أن مُسمى 'كلية العلوم' يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية، مما يدعم التكامل الأكاديمي والتعاون البحثي، وكذا دعم التصنيف الأكاديمي والبحثي، ويسهم تغيير المسمى أيضاً في تعزيز فرص التوظيف للخريجين، حيث يمنحهم مرونة في التقديم لوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصناعات الدوائية، والتحاليل الطبية، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، هذا فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات علمية متنوعة، حيث إن وجود مسمى 'كلية العلوم' يفتح المجال لتأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متعددة، مما يدعم مخرجات الكلية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو اتجاه مدعوم بقوة من الدولة حالياً.

ويأتي تعديل المسمى أيضاً استجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر توسعا متسارعاً في مشروعات التنمية الشاملة في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، وأن وجود كلية العلوم بمسماها العام والشامل يُعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، ورافداً للمشروعات التنموية في المحافظة بكوادر علمية متخصصة.