حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من المخاطر المترتبة على إقدام الاحتلال على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الموجودين فيه، معتبرة إياه مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه بتسئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ورأت الخارجية الفسطينية أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير يوفر لحكومة الاحتلال المتطرفة الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسي أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد.

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء بعدة مناطق في شمال قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية “الغد” في نبأ عاجل.

وطرح مجموعة من الجنرالات في القادة الأمنية، فكرة تهجير سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب وتحويلها إلى منطقة عسكرية.