أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لكافة الجهات في الدولة.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ولكني أقول إن الحكم يحتاج إلى إصدار قانون'.

وأضاف: 'حكم الدستورية يلغي فقرات في قانون 136 بعدم دستوريتها وهو ما يعني كأنها لم تكن ويجب أن يتدخل المشرع لسد العجز في هذا التشريع'.

وتابع: 'القانون الذي صدر سنة 2020 بشأن الأشخاص الاعتبارية طرح فترة انتقالية وهو أمر طبيعي ولا يمكن أن نصدر قانون بأثر مباشر لابد من وجود فترة انتقالية ومدة الفترة الانتقالية وما يحدث فيها لازال محل نقاش'.

وأكمل: 'في النهاية المشروع تطرح مشروع قانون ولكن من يقر المشروع أو يعدله أو يقوم بإلغائه هو مجلس النواب'.

وذكر: 'منحنا الحكومة فترة لأن هناك سقف وضعته المحكمة الدستورية وهو قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بحيث يجب على المشرع التدخل وحل المشكلة وحكم الدستورية ملزم لسلطات الدولة بما فيها مجلس النواب بنص الدستور'.

وأوضح: 'ننتظر الحكومة لو تقدمت بمشروع قانون سوف نشكرها على ذلك وإن لم تتقدم سوف يتقدم المجلس بمشروع قانون ولدينا الخبراء القادرين على ذلك'.

وواصل: 'المحكمة الدستورية قالت إن تثبيت القيمة الدستورية غير دستوري وبالتالي عمل فترة انتقالية سوف يستهدف تدريج رفع القيمة الإيجارية وليس زيادتها بشكل مباشر'.