وجهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، الشكر لوزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، علي سرعة تفاعله مع توصيات اللجنة بشأن سرعة سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات، وتعاونه الجيد في إنهاء المشكلة.

وثمن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، في تصريحات له اليوم، التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في حسم تلك المشكلة التى كان يعانى منها عشرات الآلاف من مزارعى القطن، موجها الشكر لكل وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، علي ما بذلوه من جهد في سبيل إنهاء المشكلة.

وأشار الحصرى، أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه.

وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه  الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.

واختتم الحصرى، أن تلك الخطوات تضمن تحقيق توجيهات وخطوات القيادة السياسية نحو النهوض بزراعة القطن وصناعة النسيج، واستعادة الريادة المصرية في ذلك القطاع.