أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المخدرات والمفترات، وإن كان هذا المصطلح لم يكن متداولًا في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الحكم الشرعي فيها واضح وبسيط ومختصر، وهو الحرمة الشرعية بنص قاطع، موضحًا أن من يبيع أو يشتري أو يتناول أو يتعاطى هذه المخدرات أو المفترات يقع في حرمة عظيمة، بل في كبيرة من كبائر الذنوب.

وأوضح أمين الفتوى، أن هذه الكبيرة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف بقوله: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»، مشيرًا إلى أن النبي نهى عن كل مسكر ومفتر، وأن هذا المعنى جاء مؤكدًا في آيات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾، لافتًا إلى أن من الخبائث المسكرات والمفترات والمخدرات.

وتطرق الدكتور هشام ربيع إلى بعض الشبهات التي يرددها البعض، كقولهم إنهم يتناولون هذه المواد للتقوي على العبادة أو العمل، مؤكدًا أن مقولة «الغاية تبرر الوسيلة» لا علاقة لها بالإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرًا يسّر له أسبابه بوسائل مباحة وحلال، لا ضرر فيها ولا أذى نفسيًا ولا اجتماعيًا له أو لغيره.

وأشار إلى أن من وقع في هذه الكبيرة وأراد التخلص منها والتعافي منها، بل ومساعدة غيره على ذلك، فعليه أن يبدأ بنفسه أولًا، وأن يلتزم غرز الإيمان وغرز التوبة إلى الله عز وجل، حتى يفتح الله له باب التوبة على مصراعيه، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم﴾، مبينًا أن هذا الخطاب يشمل من أسكروا، ومن تناولوا المخدرات، ومن وقعوا في المفترات.

وأكد أمين الفتوى أن باب الرحمة مفتوح لكل من يتعاطى المسكرات أو المفترات أو المخدرات، داعيًا إلى التوبة الصادقة والرجوع إلى الله والتعافي من هذا المرض، ثم الإسهام بعد ذلك في تنمية الآخرين وتنمية المجتمع من خلال مساعدة غيرهم على التعافي من هذه الموبقات.

وأكد على أن من يسهم في إنقاذ غيره من هذه الآفات سيكون له أجر عظيم، وأن الله عز وجل يجعل في ميزان حسناته كل من أخذ بيده وانتشله من هذه المهلكات، سائلًا الله تعالى أن يبارك في الناس وأوقاتهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم، وأن يرزق الجميع التقوى، مختتمًا بالدعاء والسلام.