تحسم لجان الأليكو داخل البنوك المصرية اعتبارا من الأحد المقبل؛ اجراءات تحريك سعر الفائدة تخفيضا بنسبة 1% تنفيذا لقرار لجنة السياسيات النقدية الصادر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تعيد البنوك النظر في اسعار الفائدة بكافة منتجاتها المصرفية سواء الأوعية الادخارية بما في ذلك من دفتر توفير و الودائع والشهادات  الادخارية.

تتضمن أيضا عمليات خفض الفائدة على القروض ومنتجات التجزئة المصرفية المختلفة.

وفاجئ البنك المركزي المصري الأوساط الاقتصادية خفض الفائدة مقدار 100 نقطة اساسية بما يعادل 11% للمرة الثانية على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الثالث والمحددد هذا العام، ليصل مجمل ما تم تخفيضه منذ اجتماعه الثاني في 17 ابريل الماضي وحتي الآن نحو 3.25% بواقع 325 نقطة اساسية.

ووصلت معدلات الفائدة حاليا نحو 24% لسعر الايداع و 25% لسعر الاقتراض لليلة واحدة و 24.5% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و 24.25% لسعري الائتمان والخصم.

ومن المقرر ان يلجأ بنكي مصر والاهلي المصري باعتبارهما من اكبر بنوك الحكومة البدء في تقليص الفائدة علي منتجاتهما المصرفية خصوصا دفتر التوفير والشهادات الثلاثية.