أولى القانون ذوي الاعاقة اهتمامًا خاصًا بذوي الاعاقة في إطار سعي الدولة المصرية لضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة،، إيمانًا بحقهم في الدمج المجتمعي الكامل، ودعمًا لظروفهم الصحية والاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتهم في الحصول على دخل ثابت أو فرصة عمل مناسبة.

فوفقًا للقانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات شهرية تُحدد وفقًا للائحة التنفيذية ومعايير الاستحقاق.

الجمع بين معاشين دون حد أقصى، سواء من المعاشات المستحقة لهم أو لأفراد الأسرة، في استثناء صريح من قانون التأمينات الاجتماعية القديم، مع الاحتفاظ الكامل بأجور العمل حال وجودها، وتتكفل الدولة بالفارق المالي.

التزام مؤسسات التأهيل بمنح شهادة تأهيل مجانية للأشخاص المؤهلين، وهي شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي تُسلم مباشرة أو لولي الأمر أو الممثل القانوني في حالة عدم الأهلية.

دمج تعليمي كامل في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، مع تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في التعليم، وضرورة تضمين المناهج مفاهيم الإعاقة والتوعية المجتمعية بحقوق ذوي الهمم.

 وفقًا للمادة 18، الدولة ملزمة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام تقنيات حديثة تضمن أقصى استقلالية ممكنة، وتُراعي معايير الجودة والسلامة وسهولة الوصول التكنولوجي والمكاني.

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مؤسسات مرخصة كافة الخدمات والمنتجات والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إما مجانًا أو بمقابل رمزي، وتشرف على برامج التأهيل والتدريب عبر كوادر متخصصة.

ويُشترط حصول المؤسسات المقدمة للخدمة على ترخيص رسمي من وزارة التضامن يحدد الفئات العمرية المستهدفة ونوعية الخدمات، باستثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

 ويُقصد بالشخص ذي الإعاقة في القانون المصري كل من يعاني من قصور أو خلل بدني، أو ذهني، أو عقلي، أو حسي، يمنعه من التفاعل الكامل والفعال مع المجتمع، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية التي تحدد درجات وأنواع الإعاقة.