علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، على قرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، صباح اليوم الثلاثاء، قائلا إن القرار اقتصادي 'بحت' مرتبط بضغوط الموازنة، لكن توقيته يضع الحكومة، التي لم تثبت حتى الآن قدرتها على كبح جماح الغلاء والزيادات العشوائية، في اختبار شديد الحرج أمام الجميع.

وأضاف النائب في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: 'لكي يكون التصرف سليمًا، يجب أن تتبعه حزمة إجراءات حمائية فورية وتشديد الرقابة الصارمة على المواقف والأسواق لضمان أن الزيادة تقتصر على الوقود فقط، ولا تتحول إلى 'ذريعة' لرفع كل شيء بلا ضابط'.

وتابع: “نجاح توجيهات الرئيس لا يُقاس بمنع الزيادة، بل بقدرة الحكومة على كبح جماح الجشع الذي يتبع الزيادة”.

واختتم: 'وإذا لم تنجح الأجهزة الرقابية في حماية المواطن من 'الزيادات العشوائية' فوق السعر الرسمي، فلتتحمل الحكومة تداعيات هذه القرارات في هذا التوقيت الحرج'.

أسعار البنزين الجديدة

وسبق أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، تعديل أسعار المنتجات البترولية، ليصل سعر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وسعر البنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وسعر البنزين 80 إلى 20.75 جنيه، فيما ارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيه للتر، وأيضا بوتاجاز من 225 الي 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم، وغاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلية كأولوية قصوى.