قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأكد نواب البرلمان أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في السيطرة على التضخم تدريجيًا، وتهيئة بيئة مواتية للنمو وجذب الاستثمارات.

وأشاروا إلى أن القرار لا يقتصر أثره على دعم القطاع الخاص والصناعة فقط، بل يمتد ليخفف أعباء الموازنة العامة ويتيح توجيه موارد إضافية لمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس رؤية متوازنة بين الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية والدولية.

وأشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على السيطرة التدريجية على معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وقال 'محسب'، ل صدى البلد إن قرار خفض الفائدة له دلالات مهمة، أبرزها أن البنك المركزي بات أكثر اطمئنانا بشأن مسار التضخم في الفترة المقبلة، خاصة بعد الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز المعروض من السلع، واستقرار أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على النشاط الاستثماري داخل مصر، سواء من خلال تقليل تكلفة الاقتراض أمام المستثمرين المحليين أو من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة مستقرة تحقق عائدا آمنا،  مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية التنمية.

وأوضح 'محسب'،  أن القرار سيعود أيضا بالنفع على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، وهو ما يتيح توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتوقع الدكتور أيمن محسب ، أن يكون لخفض الفائدة أثر إيجابي على قطاع الصناعة بشكل خاص، حيث يواجه هذا القطاع تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل، وبالتالي فإن تخفيض أسعار الفائدة يمثل حافزاً للتوسع في خطوط الإنتاج وفتح أسواق جديدة للتصدير، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

كما شدد  على أهمية مواصلة البنك المركزي والحكومة العمل في مسارين متوازيين، الأول هو استمرار السياسات النقدية الحذرة التي تحافظ على استقرار الأسعار، والثاني هو دعم النمو عبر التوسع في الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، موضحا أن الجمع بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي هو الضمانة الحقيقية لعبور التحديات الراهنة.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن قرار خفض الفائدة يعد رسالة ثقة للمجتمع الدولي وللمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

كما أشاد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية متوازنة لإدارة السياسة النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن خفض الفائدة سيسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي والإنتاجي، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن القرار من شأنه دعم جهود الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تخفيف الضغط على الموازنة العامة في بند خدمة الدين.

كما أكد النائب طارق السيد أن خفض الفائدة يمثل رسالة إيجابية للأسواق تعكس ثقة في مؤشرات الاقتصاد المصري وتوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم بخفض أسعار الفائدة بواقع 2%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح بدء تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته الكلية.

وقال بدر، إن الفائدة المنخفضة تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري بدلًا من تجميد الأموال في البنوك، وهو ما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال لتوظيف أموالهم في مشروعات حقيقية تحقق عوائد ملموسة وتدعم عجلة التنمية.

وأضاف أن القرار يمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق أمام الأفكار والمشروعات الجديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو الطريق الأمثل لتحقيق عوائد مستدامة بدلًا من الاعتماد فقط على العائد البنكي.

وختم النائب محمود بدر تصريحه بالتأكيد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى استمرار التحسن الاقتصادي مقرونًا بالاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن وقف الحرب في قطاع غزة وعودة الهدوء إلى المنطقة، إلى جانب استعادة قناة السويس كامل عافيتها وإيراداتها السابقة، سيكون له أثر مضاعف في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.