دشّن مجلس النواب، اليوم، استوديو جديد للتسجيل والبث السمعي البصري داخل مقره، في إطار برنامج 'تعزيز دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب'، بدعم من الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويأتي إطلاق هذا الفضاء الإعلامي المتخصص، الذي يحمل اسم 'ميديا بوكس'، ثمرة شراكة مؤسساتية امتدت بين 2022 و2024، حيث تم تدشينه بحضور رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا لومبارت كوساك، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط كارمن مورتي غوميز.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الطالبي العلمي أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود المجلس لتعزيز الانفتاح والتواصل مع الرأي العام، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية حققت تقدماً كبيراً في مسار الرقمنة والشفافية، حيث يتعامل معها أكثر من 250 صحفياً معتمدين من مختلف وسائل الإعلام.

وأوضح أن الأستوديو سيشكل فضاء مهنياً مخصصاً لتسجيل التصريحات والحوارات الصحفية في ظروف مهنية تضمن الجودة والراحة، لفائدة النواب والصحفيين على حد سواء.

وشدد المسؤول البرلماني المغربي على أن المجلس سيعتمد نظاماً خاصاً لتنظيم استخدام هذا المرفق بهدف ضمان الفعالية والاستثمار الأمثل له في ظل المشهد الإعلامي المتسارع.

إقرأ أيضا: الطالبي: الصحافة الرصينة شريك أساسي للبرلمان.. ولا ديمقراطية دون إعلام حر

ونوه رئيس مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ما تم إنجازه سابقاً من خلال مشاريع التوأمة المؤسساتية بين 2016 و2018، ثم ما بين 2022 و2024، والتي تعكس -بحسب تعبيره- 'القيم المشتركة والرغبة في إشراك المجتمع في الحياة البرلمانية وتمكينه من مواكبة أشغال المؤسسة التشريعية'.

كما أشاد بالتعاون المتواصل مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي شمل ملفات نوعية، أبرزها تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وتقييم السياسات العمومية، وتكريس الديمقراطية التشاركية.

من جانبها، رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، بافتتاح هذا الفضاء الإعلامي، معتبرة أنه يعكس رغبة مجلس النواب في تقوية جسور التواصل مع المواطنين.

وقالت كوساك في كلمة لها: 'بدعم من الاتحاد الأوروبي، أُنجز هذا الأستوديو ليقرب البرلمان أكثر من المواطنين، ويسهل إيصال المعلومات حول أدائه بشكل شفاف ومهني'.

وأكدت أن مشروع 'ميديا بوكس' يأتي ضمن تعاون طموح ومتين بين الاتحاد الأوروبي ومجلسي النواب وأوروبا، والذي تُوّج خلال السنوات الأخيرة بعدد من المبادرات، بينها مشاريع توأمة ومبادرات لتمكين البرلمانيات وتعزيز تبادل الخبرات.

وختمت السفيرة الأوروبية بالإعراب عن ثقتها في مستقبل هذا التعاون، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون في المغرب والفضاء الأوروبي.