قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن أى قرارات تحفظ مقدرات الشعب ، خاصة فيما يخص حماية نهر النيل من التلوث والتعديات وتطبيق القانون والتيسير على كافة منشآت البنية التحتية لقطاع السياحة ، فإن هذا أمر يجب أن يوضع على أولويات عمل الوزراء المختصين فى الحكومة المصرية ، لما لهما من مردود على تعظيم الاستفادة من الثروة المائية وتهيئة البنية التحتية للاستفادة من الثروات السياحية.

وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أنه لعل هناك قوانين تحكم وتضبط هذه المنظومة ، ولكن العبرة ليست بالقوانين ، ولكن تطبيق القوانين فيإطار المصلحة العليا الوطنية التي تهدف للتعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من قطاعات خاصة مرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر.

وكان قد اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع وزير الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لوضع اللمسات الخاصة بدراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات.

يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والموارد المائية والري، لدراسة وتسيير كافة الأمور المتعلقة بـ عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.

وخرج الاجتماع المشترك بعدة نقاط مهمة، أبرزها مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر.

فيما شدّد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على تلبية متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأكد الوزيران على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.