هزّت فضيحة غش جماعي غير مسبوقة ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بأجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، ما أدى إلى ترسيب حوالي سبعة عشر تلميذا وتلميذة بعد رصد المخالفة خلال عملية تصحيح الامتحانات.

لم تقف تداعيات الواقعة عند مصير التلاميذ، بل فتحت نقاشا واسعا حول نزاهة منظومة الامتحانات ومسؤولية الأطراف المتداخلة فيها، بدءا من الإدارة المحلية ووصولا إلى السياسات المركزية للوزارة الوصية.

وفي هذا الإطار، أكّد متتبع للملف أنّ التلاميذ يجب أن ينظر إليهم كضحايا لبيئة عامة تتسم بالفوضى، مشيرا إلى أنّه حينما تتحول المدرسة لترويج قيم سلبية، لا يمكن لوم القاصرين وحدهم على الانحراف.

في المقابل، أشاد المصدر ذاته بنزاهة المصحح الذي كشف هذه الظاهرة، معتبرا إياه مثالا يحتذى به في المعركة ضد الغش، الذي وصفه بأنه آفة عامة تتجاوز أسوار مؤسسة واحدة.

وحذّر من أنّ إلقاء المسؤولية كاملة على مراقبي الإجراء يُعد هروبًا إلى الأمام وقفزًا على الحقائق، في الوقت الذي تتوزع فيه المسؤوليات بشكل معقد بين مختلف الفاعلين في القطاع.

من جهته، صرّح كبير قاشا، الفاعل النقابي في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنّ توجيه كل الأصابع نحو الأساتذة المراقبين ورئيسة المركز هو نظرة سطحية للأمور لا ترى جوهر المشكلة.

وحمّل قاشا المسؤولية الكاملة والمباشرة للمديرة الإقليمية للتعليم بخنيفرة، معتبرا هذه الواقعة سابقة خطيرة جدًا لم يسجل الإقليم مثيلًا لها من قبل، حيث كانت حالات الغش المرصودة فردية ومحدودة.

وكشف الفاعل النقابي أنّ منظمته سبق أن لاحظت وجود توجه نحو النفخ المبالغ فيه في النتائج هذا العام، وأبلغت المديرية الإقليمية رسميًا بذلك، مفضلة عدم التصعيد حرصًا على أجواء الاستحقاق الوطني.

وأضاف أنهم استفاقوا على وقع هذا العدد الهائل من حالات الغش، الذي يسيء بشكل مباشر إلى قيمة شهادة البكالوريا ويضرب في الصميم مصداقية كل العمليات المرتبطة بها ونزاهتها.

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة المديرة الإقليمية التي تُعد المسؤول الأول، بدلا من تقديم أساتذة ومتصرفين كأكباش فداء.