كشفت وزارة المالية عن قبولها فعليا استثمارات مالية غير مباشرة من المؤسسات المالية وعددا من المستثمرين الدولين والمحليين؛ وذلك بغرض دعم الاقتصاد القومي.

أكد تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، ان جملة الاستثمارات المالية غير المباشرة وصلت إلى 165.6 مليار جنيه بما يعادل 3.44 مليار دولار.

حسبما ذكر التقرير فإن الحكومة استهدفت طرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.77 مليار دولار.

وجاءت اجراءات قبول الاستثمارات المالية غير المباشرة بهدف السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وتضمنت تلك الاستثمارات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.

وقبلت وزارة المالية استثمارات في أجل 364 يوما بقيمة 72 مليار جنيه تضمنت 388 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 25.702% وأقل سعر بنسبة 25.499% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.

في المقابل وصلت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 93.6 مليار جنيه من أصل 35 مليارا كانت مستهدفة، لتشمل بذلك 424 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغت نسبة الفائدة المقدمة للأجل نحو 26.565% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26.29% وأعلي سعر بنسبة 26.689%.