جاء إلقاء قوات الأمن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة لجريمة غسل الأموال.

اقرأ أيضًا:

غسل أموال 

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى ' له معلومات جنائية' – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات).

12 مليون جنيه 

قدرت تلك الممتلكات بـ (12)مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

عقوبة غسل الأموال 

قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته نص على أن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.