أكد الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموسم الحالي يشهد توسعًا كبيرًا في زراعة القمح بفضل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير القطاع، خاصة في ظل توجهات الحكومة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن التوسع في زراعة القمح يأتي ضمن خطة متكاملة لاستصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل توشكى، شرق العوينات، شمال سيناء، مشيرًا إلى أن هذه المناطق المستصلحة ستساهم بشكل كبير في زيادة المساحات المزروعة هذا العام.

وأضاف عبد الهادي أن المساحة المزروعة بالقمح من المتوقع أن تصل إلى 3.5 مليون فدان هذا الموسم، مقارنة بـ3.25 مليون فدان الموسم الماضي، بزيادة تتجاوز 25 ألف فدان، مشيرًا إلي أن التوسع يعكس نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، خاصة أن القمح يُعد المحصول الأساسي الذي تعتمد عليه مصر لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع: التوسع في زراعة القمح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، مشير إلى أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الزراعي من خلال خطط طويلة الأمد تعتمد على استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن الحكومة لا تكتفي فقط بزيادة المساحات المزروعة، بل تعمل أيضًا على تحسين جودة الإنتاج من خلال إدخال أصناف جديدة ومتطورة من القمح، مشيرًا إلي أن تم استنباط أصناف جديدة من القمح، مثل مصر 5 ومصر 6 ومصر 7، وهي أصناف تمتاز بقدرتها العالية على تحمل الظروف المناخية القاسية مثل الملوحة والجفاف، مما يجعلها مناسبة للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثًا”.

وأضاف رئيس قسم القمح أن الأصناف الجديدة من المحصول لا تقتصر فوائدها على تحسين الإنتاج المحلي فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز دور مصر كمصدر للتقاوي، مؤكدا أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من تقاوي القمح، ويتم تصديرها للعديد من الدول العربية، بما في ذلك ليبيا، السودان، سلطنة عمان، العراق، والإمارات.

وأوضح أن جودة التقاوي المصرية تُعد من الأفضل عالميًا، حيث يتم إنتاجها محليًا بنسبة 100%، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. وأضاف: “هذا يعزز من مكانة مصر الزراعية، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة”.

وعن الإنتاج الفعلي للقمح، قال إن مصر تنتج حاليًا حوالي 10 ملايين طن سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 20 مليون طنا، مما يعني أن الإنتاج يغطي 50% من احتياجات البلاد، ويتم استيراد الكمية المتبقية من خلال هيئة السلع التموينية لسد الفجوة الغذائية.

وأكد “عبد الهادي” أن الجهود المبذولة لتوسيع المساحات المزروعة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، متوقعًا أن يصل إنتاج مصر هذا العام إلى أكثر من 11 مليون طن، ما يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد ودعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، أوضح “عبد الهادي” أن الأصناف الجديدة من القمح تم تطويرها لتكون أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الموارد المائية، وأضاف: “الأصناف مثل مصر 5 ومصر 6 تمثل نقلة نوعية في زراعة القمح، حيث توفر حلولًا مستدامة للزراعة في المناطق الجديدة التي تواجه تحديات بيئية”.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على استغلال التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مع توفير الدعم الفني والمادي للمزارعين لتشجيعهم على استخدام الأصناف الجديدة والتوسع في زراعتها.

واختتم “عبد الهادي” تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الزراعة، سواء من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، أو تحسين تقنيات الزراعة والإنتاج، أو تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية لتطوير أصناف أكثر إنتاجية وملاءمة للظروف المحلية.

وأضاف أن رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ليست فقط خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، بل أيضًا لبناء اقتصاد زراعي قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.