أعلنت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة الأستاذ أحمد عبدالحميد، عن أن أسعار مواد البناء بريئة تمامًا من أي زيادات مبالغ فيها حدثت لأسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة.

وقال أحمد عبدالحميد، إن قطاع مواد البناء ليس مسئولًا عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق العقارية مؤخرًا، والتي تزامنت مع انعقاد أحد المعارض المتخصصة، حيث دائمًا ما تشهد خلالها العقارات زيادات سعرية مبالغ فيها ليست لها علاقة بأسعار مواد البناء.

وأضاف أن الحديث عن تراجع أسعار الحديد أمس الأول قد يقود باقي مواد البناء إلي التراجع أيضًا في الأسمنت او الطوب أو غيرها، وذلك بالرغم من تزايد بنود وعناصر التكلفة في جميع قطاعات مواد البناء بطريقة مخيفة مثل المازوت والغاز والكهرباء والتأمينات وارتفاع تكلفة المحاجر.

وقال: 'رجال هذه الصناعة دائما ما يثبتون ولائهم واخلاصهم لهذا الوطن وأنهم مع الشباب والشعب المصري، حيث يقومون بالتسعير علي حسب الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون أية زيادات غير مبررة'.

وأضاف: غرفة صناعات مواد البناء تؤكد أن مواد البناء بريئة تمامًا مما يحدث حاليًا في السوق العقارية من زيادات متتالية في الأسعار والتي قد ترجع نتيجة قيام المطورين بالبيع بالتقسيط علي 8 و12 سنة، وتحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدًا عن هذه المستويات في مصر، وبالتالي نسب أرباح مرتفعة.

وأكد أن جميع مواد البناء والسلع المعدنية تقف مع شعب مصر العظيم وتؤدي دورها بالكامل بمواصلة الإنتاج حتى في أصعب الظروف ومع تزايد التكاليف، ونحن غير مسئولين تمامًا عن أسعار العقارات الحالية في مصر.

وأوضح، أيضًا نؤكد أن بعد تعديل قانون البناء والرجوع للوضع السابق كما في 2008 فإن مواد البناء بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزة لإمداد كل السوق المصرية بما تحتاجه في سبيل الحصول على سكن بسعر طبيعي غير مبالغ فيه.

وأشار إلى أن المنتجين في قطاع مواد البناء يواجهون ظروفًا صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في الطاقة والمحاجر، وبالرغم من ذلك ملتزمون بإنتاج كل ما يكفي لسد احتياجات السوق بالأسعار المناسبة، وهذا التزام منا كصناع تجاه الدولة والمواطن، وذلك بالرغم من محاولات بعض المطورين العقاريين بإلقاء اللوم علي منتجي مواد البناء وتسببهم في الزيادات المتتالية لأسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.