يمكن للموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من دخول حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد يسمى الحق في قطع الاتصال.

وينص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، على أنه في معظم الحالات، لا يمكن معاقبة الموظفين لعدم رغبتهم في قراءة أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية من أصحاب العمل بعد ساعات العمل الرسمية.

وبحسب مؤيدي القانون، فإنه يساعد الموظفين على رفض التدخل المتزايد في حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات إلى العمل، وهي ظاهرة انتشرت على نطاق واسع منذ أن كسرت جائحة كوفيد -19 الحدود بين العمل والحياة الشخصية.

قال جون هوبكنز، الأستاذ المشارك في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا: قبل ظهور التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية يوم العمل، دون أي تواصل معهم إلى أن يعودوا في اليوم التالي.

وأضاف: أصبح في الوقت الراهن من المعتاد على الصعيد العالمي تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل بل وفي أثناء العطلات.

وأظهر استطلاع أجراه المعهد الأسترالي العام الماضي أنه في عام 2023، عمل الأستراليون في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر، وقدرت تكلفتها بـ 130 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 88 مليار دولار.

ولتلبية حالات الطوارئ والوظائف التي تتطلب ساعات عمل غير منتظمة، يسمح القانون فقط لأرباب العمل بالتواصل مع موظفيهم الذين لا يمكنهم الإحجام عن الرد دون وجود سبب معقول لذلك.

وستحدد لجنة العمل العادل الأسترالية بدور تحديد ما إذا سبب الرفض معقولا أم لا مع مراعاة دور الموظف وظروفه الشخصية وكيفية الاتصال به وسببه.

هذه اللجنة مخولة بإصدار أمر بوقف الممارسات غير القانونية أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي على الموظف أو ما يصل إلى 94 ألف دولار أسترالي على جهة العمل في حالة المخالفة.

وذكرت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي، أن القانون الجديد يتضمن شرطا يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.