شارك الصندوق الكويتي للتنمية في أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) في العاصمة المنغولية أولان باتور، مستعرضاً إسهاماته في دعم المشاريع التنموية ذات الأبعاد البيئية، ودوره في تمويل مشاريع تُسهم في استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.وقال مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي، م. ثامر الفيلكاوي، إن المشاركة في المؤتمر تأتي تأكيداً لأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل التنموي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والتحديات البيئية المرتبطة بهما.وأضاف: «التنمية المستدامة وحماية البيئة مساران متكاملان، إذ إن العديد من المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول الصديقة لا تقتصر آثارها على توفير البنية الأساسية والخدمات، بل تمتد لتشمل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، وتحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية».وأوضح أن «مواجهة التصحر وتدهور الأراضي تتطلب شراكات فاعلة تجمع بين التمويل والخبرة العلمية والتخطيط المستدام، بما يساعد على تحويل الحلول والمبادرات البيئية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق أثراً تنموياً مستداماً»، مؤكداً حرص الصندوق على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والتنموية في هذا المجال.

شارك الصندوق الكويتي للتنمية في أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) في العاصمة المنغولية أولان باتور، مستعرضاً إسهاماته في دعم المشاريع التنموية ذات الأبعاد البيئية، ودوره في تمويل مشاريع تُسهم في استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وقال مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي، م. ثامر الفيلكاوي، إن المشاركة في المؤتمر تأتي تأكيداً لأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل التنموي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والتحديات البيئية المرتبطة بهما.

وأضاف: «التنمية المستدامة وحماية البيئة مساران متكاملان، إذ إن العديد من المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول الصديقة لا تقتصر آثارها على توفير البنية الأساسية والخدمات، بل تمتد لتشمل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، وتحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية».

وأوضح أن «مواجهة التصحر وتدهور الأراضي تتطلب شراكات فاعلة تجمع بين التمويل والخبرة العلمية والتخطيط المستدام، بما يساعد على تحويل الحلول والمبادرات البيئية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق أثراً تنموياً مستداماً»، مؤكداً حرص الصندوق على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والتنموية في هذا المجال.

وتعكس المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها بعدد من الدول الصديقة تنوُّع المجالات التي يتقاطع فيها العمل التنموي مع مواجهة التصحر وتدهور الأراضي، بدءاً من استصلاح الأراضي وتطوير شبكات الري، وصولاً إلى إدارة الموارد المائية وتحسين التربة ودعم الأمن الغذائي.

وفي مصر، ساهم الصندوق في تمويل مشروع استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء، وبلغت قيمة القروض التي قدَّمها للمشروع نحو 222.96 مليون دولار.

وفي الصين، ساهم الصندوق بقرض قيمته 31.25 مليون دولار في مشروع «ننغشيا للتنمية الريفية المتكاملة»، الذي شملت مكوناته: تطوير الأراضي، وتحسين التربة، وإنشاء وتوسعة قنوات الري ومحطات الضخ، ودعم الإنتاج الزراعي. 

وفي النيجر، ساهم الصندوق بقرض قيمته 27.6 مليون دولار في مشروع سد كندادجي، الذي يستهدف تجديد المنظومة البيئية لحوض نهر النيجر، وتوفير المياه اللازمة لأغراض الري والشرب، إلى جانب دعم الأمن الغذائي، والمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية. 

وفي طاجيكستان، ساهم الصندوق بقرض 12.5 مليون دولار في مشروع ري وادي دانجارا، الذي يشمل إعادة تأهيل وتشييد قنوات الري والصرف واستصلاح وتطوير نحو 1750 هكتاراً من الأراضي، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة لسكان المنطقة.

وتعكس هذه المشاريع أهمية التمويل التنموي في الجمع بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال دعم استصلاح الأراضي والإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.