كشفت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، تفاصيل اتهامها في قضية «موقعة الجمل»، المرتبطة بأحداث الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير 2011، مستعيدة كواليس التحقيق معها واللحظات التي سبقت صدور قرار إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعدما اعتقدت أنها ستُنقل إلى السجن.

وقالت عبدالهادي، خلال لقائها ببرنامج «الحدث المصري» عبر شاشة «العربية الحدث»، إنها كانت تعتبر الاتهامات الموجهة إليها في القضية ظالمة، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالكسب غير المشروع.

وأضافت: «كنت عارفة إن التهمة دي ظلم، وكمان كان بيوجه ضدي شكاوى في الكسب غير المشروع».

عائشة عبدالهادي تنفي اتهام صفوت الشريف بالتحريض

وروت وزيرة القوى العاملة السابقة أنها خضعت للتحقيق للمرة الأولى، ثم غادرت دون اتخاذ إجراءات ضدها، مشيرة إلى أن المحقق سألها عما إذا كان صفوت الشريف قد حرّض على أحداث موقعة الجمل، فأجابت بالنفي.

وقالت: «أنا رُحت وحققوا معايا أول مرة وطلعوني ومشيت من غير حاجة، واللي بيحقق معايا سألني إذا كان صفوت الشريف حرّض، وأنا قلت طبعًا الكلام ده محصلش، ودي الحقيقة».

وأوضحت عبدالهادي أن يوم صدور قرار إخلاء سبيلها شهد عقد جلستين لها، إحداهما في قضية الكسب غير المشروع والأخرى في قضية موقعة الجمل، مشيرة إلى أنها انتهت أولًا من جلسة الكسب غير المشروع، قبل انتقالها إلى الجلسة الأخرى.

وأضافت أن محاميها توجه إليها خلال وجودها بالمحكمة وأبلغها باحتمال احتجازها ونقلها إلى السجن، قائلًا لها: «المحامي بتاعي جه وقالي معلش إحنا هنتحجز، يعني هروح السجن».

وأشارت إلى أن أبناءها كانوا موجودين بجوارها في تلك اللحظات، لكنها لم تكن تتوقع صدور قرار باحتجازها، رغم وجود أحد الضباط ممسكًا بالكلابشات، لافتة إلى أنها كانت تلاحظ تعاطفه معها من خلال نظراته.

وتابعت وزيرة القوى العاملة السابقة أن الموقف تغير بعد نحو 10 دقائق، عندما أُبلغت بصدور قرار إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقالت: «المهم مفيش 10 دقائق وقالي لأ دا كفالة 10 آلاف جنيه، وولادي نزلوا ودفعنا المبلغ».

وكشفت عبدالهادي أن مغادرتها المحكمة جرت بترتيبات خاصة حتى لا يظهر أنها خرجت بكفالة، موضحة أن مدير أمن وزارة العدل سألها عن مكان سيارتها، في الوقت الذي كانت فيه سيارة الشرطة متوقفة أسفل المبنى.

وأضافت أنه جرى إخراج سيارتها من باب آخر، حتى يعتقد الموجودون أنها غادرت في سيارة الشرطة، دون الإعلان عن خروجها بكفالة.

وأكدت أنها أُخلي سبيلها بالفعل، لكنها واصلت حضور جلسات محاكمتها، وكانت تجلس داخل قفص الاتهام.