اندلعت مساء أمس الأربعاء أعمال شغب عنيفة في مدينة تل أبيب خلال مظاهرات نظّمها مئات المحتجين بمناسبة مرور 600 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة الاحتجاجات المناهضة للحرب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المتظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية وأحرقوا الإطارات، وتجمهروا أمام عدد من المؤسسات الحكومية، خصوصًا في شارع بوغراشوف، بينما عملت قوات الشرطة على تفريقهم بالقوة، ومصادرة مكبرات الصوت، وإغلاق طريق نمير بعد انسداده إثر موجة احتجاجات أخرى في المنطقة ذاتها.

في تطور لافت، اقتحم عدد من المتظاهرين مقر حزب الليكود المعروف بـ'قلعة زئيف' والذي يضم أيضًا مكتب رئيس الوزراء، حيث ربط المحتجون أنفسهم بسلالم المبنى الداخلية في محاولة لبدء احتجاج رمزي يمتد لـ600 دقيقة، تعبيرًا عن طول أمد الحرب، فيما نظّم آخرون مظاهرة موازية في الساحة الخارجية تخللتها محاولات لعرقلة دخول الموظفين والضيوف.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت عشرات المتظاهرين بتهم 'الإخلال بالنظام العام، والتخريب، واقتحام مؤسسة حزبية'، مؤكدة إصابة أحد أفرادها خلال المواجهات. وأضافت في بيان: 'نُجري الآن حملة اعتقالات واسعة ونستخدم القوة في ظل مقاومة المتظاهرين والعنف الموجّه ضد رجال الشرطة'.

في الأثناء، وصلت عضو الكنيست نعمة لازمي إلى موقع الاحتجاج بهدف، بحسب قولها، 'حماية المتظاهرين من عنف الشرطة'، في مشهد يعكس انقسامًا سياسيًا داخليًا بشأن أساليب التعامل مع المحتجين.

من جهته، أدان وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار ما وصفه بـ'الاقتحام العنيف'، قائلاً:

'اقتحام قلعة زئيف تجاوز خط أحمر. إنه عنف سياسي خطير يهدد أمن الدولة، ويعيد إلى الأذهان إمكانية تكرار مأساة سياسية كبرى'.

وأضاف زوهار: 'على جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة التدخل الفوري وضمان تقديم كل من يقف خلف هذا التحريض للعدالة'.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الانقسام الداخلي المتزايد، على وقع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وسط انتقادات داخلية وخارجية متصاعدة لطول أمد العدوان على قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.