كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للاجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 المقبل.

وركز رئيس الوزراء خلال فعاليات الحفل الختامي لمنتدي مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على اجراءات الحكومة على مدار 3 أعوام مالية مقبلة والتي تتضمن تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي وتعزيز تمكين المواطنين.

من المخطط أن تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية الحالية وتحديدًا خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2026 في وضع مستهدفات السنة المالية 2027/2028 المقبلة في وضع تصور الإنفاق العام الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتتضمن تلك المخططات زيادة الحد الأدني للأجور خلال العام المالي 2027/2028 بمعدلات تتراوح بين 25 و 30% في المتوسط، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لـصدي البلد.

وتعني زيادة الأجور بحد أدنى على مدار 3 أعوام مالية متصلة بمعدلات نمو 187.5% من 8 إلى 15 ألف جنيه .

تكلفت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2026/2027 الجاري 100 مليار جنيه لإعتماد الحد الأدني للأجور هذا العام بالإضافة لزيادة الحوافز والبدالات النوعية للموظفين بقيمة كسرت حاجز الـ7 مليارات جنيه لدعم أصحاب القوانين والكوادر الخاصة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأدرجت الموازنة العامة للدولة اعتماد الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بقيمة تبلغ 820.8 مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ 141.7 مليار جنيه .

في عام 2011 كان أدني أجل يتحصل عليه الموظفين في الدولة 700 جنيًها دون تحديد حقيقي للحد الأدني للأجور لكن مع عام 2014 بدأت عمليات زيادة لتصبح 1200 جنيهًا بزيادة بلغت 71.42%؛ لتبدأ بعدها رحلة صعوده اعتبارًأ من 2019 ليصل إلي 2000 جنيهًأ بزيادة تبلغ 66.7% .

ثم بدأت تحركات الحد الأدني للأجور في عام 2023 ليصل إلي 4000 جنيهًا بمعدل نمو يبلغ 471.42% بالمقارنة بما كان عليه في عام 2011 و 233.33% بالمقارنة بعام 2014.

وخلال عام 2024 اعلنت الحكومة عن وصول الحد الأدني للاجور 6 آلاف جنيه وصولًا إلي 7آلاف جنيه في عام 2025 وصولًا لـ8 آلاف جنيه اعتباراً يوليو 2026؛ ليصل معدل زيادة الحد الأدني للاجور منذ 2014 بمعدل 666.7%  بواقع كسر حاجز الـ5 مرات على مدار 12 عامًأ.