فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على ستة أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان، وذلك عقب زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إلى الحدود السودانية التشادية.

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل وصول منظمات الإغاثة بعد أن شهدت بنفسها الأزمة الإنسانية على الحدود السودانية التشادية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها إن هذه العقوبات تدعم مساعي المملكة المتحدة الأوسع نطاقًا لـ'تفكيك آلة الحرب السودانية'، ما يزيد الضغط الدولي قبيل رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح البيان أنه اعتبارًا من اليوم (الخميس 5 فبراير)، فرضت المملكة المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على ستة أفراد يُشتبه في ارتكابهم فظائع في الحرب في السودان، أو في تأجيج الصراع من خلال تزويدهم بالمرتزقة والمعدات العسكرية.

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، عن هذه الإجراءات عقب زيارتها للحدود السودانية في تشاد، حيث التقت لاجئين فروا من العنف، بمن فيهم نساء وفتيات وقعن ضحايا اعتداءات جنسية واغتصاب على أيدي الفصائل المتحاربة.

تستهدف العقوبات البريطانية الجديدة كبار القادة في كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، المشتبه في ارتكاب جنودها مجازر بحق المدنيين، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، بالإضافة إلى عدد من الأفراد المشتبه في تجنيدهم مقاتلين أجانب للمشاركة في النزاع، أو تسهيلهم شراء معدات عسكرية.

عند معبر أدري الحدودي، التقت وزيرة الخارجية البريطانية بنساء قُتل أطفالهن على يد ميليشيات متجولة، ونساء تعرضن للاغتصاب وتُركْنَ للموت.

كما التقت بعاملين في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية، والذين يحاولون إيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى ملايين السودانيين النازحين من ديارهم.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن السودان لا يُمثّل أسوأ أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل يُعدّ من أسوأ الأزمات في القرن الحالي، حيث نزح 9.3 مليون شخص داخل السودان، ولجأ 4.3 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول مثل تشاد، ويعاني أكثر من 21 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي.