فيصل مطر

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، عن الموافقة على سداد الدفعة الأولى من مديونيات المواطنين الذين لا تتجاوز ديونهم 5 آلاف دينار.

وأكد أنه جرى رفع أسماء أكثر من 411 مواطناً ومواطنة كمرحلة أولى، ممن تنطبق عليهم الشروط إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتباشر سدادها وفق الإجراءات المتبعة، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي انطلقت برؤية إنسانية ووفق معايير دقيقة تستند إلى الشفافية والعدالة.

وأكد العجمي في تصريح صحافي، أن هذا القرار يأتي ثمرة تكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل «إدارة التنفيذ المدني»، والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط، التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ و«لديه ملف تنفيذ قائم».

وأوضح العجمي أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتيسيراً على المواطنين، مبيناً أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم «رسائل إشعار رسمية عبر «سهل» تُفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علماً باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة.

وأضاف «أن اللجان لا تزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف ديناراً، وذلك لحين الانتهاء من سداد جميع الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة».

وشدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة تمثل محطة مهمة في تجسيد التزام الكويت بنهجها الإنساني، وقيمها الراسخة في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن جهود اللجنة مستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ضمن إطار مؤسسي يرسّخ العدالة ويعزز الثقة المجتمعي.