انخفض مؤشر مؤشر مديري المشتريات في السعودية في أبريل الماضي ليسجل 55.6 نقطة مقابل 58 نقطة في مارس 2025، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2024 ويعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: في شهر أبريل 2025 يواصل الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إبراز نفسه كمكون محوري في المشهد الاقتصادي للبلاد. وبالنظر إلى أداء العام السابق، سجلت المملكة العربية السعودية نمًًوا حقيقًًيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2024. مدعوًًما بشكل كبير بتوسع بنسبة 4.3% في الأنشطة غير المنتجة للنفط وارتفاع بنسبة 2.6% في الخدمات الحكومية. وقد تحقق هذا النمو على الرغم من انكماش أنشطة النفط بنسبة 4.5% نتيجة لخفض الإنتاج الطوعي بما يتماشى مع اتفاق أوبك+. وواصلت جهود التنويع الاقتصادي تحقيق ثمارها، مما يؤكد التحول الاستراتيجي للمملكة بعيًًدا عن الاعتماد على النفط نحو إطار اقتصادي أكثر توازًنا واستدامة. 

وتابع :'مع حلول عام ،2025 تظل التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية إيجابية. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% وزيادة القطاعات غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5% وهو ما يمثل استمراًًرا للمسار التصاعدي في الأنشطة غير المنتجة للنفط. وُُيعد هذا النمو حاسًًما لاستدامة التحول االقتصادي المنصوص عليه في رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز الصناعات المتنوعة والمبتكرة. 

وأضاف 'كان التضخم أحد الجوانب البارزة الأخرى للظروف الاقتصادية لعام 2025 حيث وصل المعدل السنوي إلى 2.3% في شهر مارس، مرتفعا بذلك عن 2.0% سجلها في شهر فبراير. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع الطلب في قطاع الخدمات، بما في ذلك الإسكان. ورغم هذا الارتفاع، فإن التضخم يظل تحت السيطرة نسبًًيا مقارنة بالأرقام الدولية، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للأسعار المحلية في ظل حالة عدم اليقين العالمي. 

وأشار إلى أن فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت نشاطا ملحوًظا  حيث أفاد مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة العربية السعودية بزيادة كبيرة في مستويات التوظيف في شهر أبريل، مع تسارع نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف. وتأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاًًعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة. 

زيادة المبيعات تدفع بنمو القطاع الخاص

وأكد أن النشاط التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط شهد ارتفاعا كبيرا في بداية الربع الثاني، مدفوًًعا بزيادة المبيعات، والموافقات على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح. ورغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية و الضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما. ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ شهر مايو الماضي.