دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة ناقوس الخطر حول ما وصفته بالانتشار الخطير والمتسارع لمقاهي تقديم 'الشيشة' بمدينة العيون، معتبرة هذا الوضع خرقا صريحا ومباشرا للقوانين المغربية الجاري بها العمل، والذي يتم في ظل تجاهل أو تغاضي من طرف بعض الجهات المعنية.

أدانت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، بشدة استمرار تفشي مقاهي الشيشة دون حسيب أو رقيب، واعتبرت هذا التفشي شكلا من أشكال خرق القانون وتشجيع الانحراف والسلوكيات المهددة لبنية المجتمع.

وسجلت بأسف بالغ أن هذا التسيب يهدد الأمن الصحي والاجتماعي والبيئي، مؤكدة أن أي تهاون في هذا السياق لن يفهم إلا كتشجيع غير مباشر لتفشي الانحراف والممارسات غير القانونية.

وطالبت الجمعية السلطات المحلية والأمنية والبيئية بتفعيل المقتضيات القانونية من خلال القيام بحملات تفتيش ومراقبة، وإغلاق المحلات غير المرخصة أو التي تشتغل في ظروف مشبوهة، مع تقديم المخالفين إلى العدالة.

واستندت الجمعية في موقفها إلى أن استغلال هذا النوع من المقاهي يتم في كثير من الحالات بدون التوفر على تراخيص قانونية واضحة، وفي خرق لمقتضيات نصوص قانونية.

واستعرضت الجمعية عددا من النصوص القانونية، منها المرسوم المتعلق بتحديد شروط فتح واستغلال المؤسسات المرتبة في عداد المؤسسات المزعجة أو غير الصحية أو الخطرة، حيث تصنف مقاهي الشيشة ضمن المؤسسات التي تستدعي رقابة بيئية وصحية مشددة.

وأشارت أيضا إلى القانون الجنائي المغربي الذي يجرم تعريض القاصرين للخطر أو استقطابهم لمحيط يهدد سلامتهم الصحية أو الأخلاقية، والظهير الشريف بشأن الوقاية الصحية الذي يمنع تقديم مواد مضرة بالصحة دون مراقبة صارمة.

ودعت الجمعية إلى إطلاق حملات توعية وتحسيس بخطورة استهلاك الشيشة خاصة بين صفوف الشباب والمراهقين، بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني والإعلام المحلي.

وحملت الجهات المعنية كامل المسؤولية في حال استمرار التواطؤ أو التراخي في التعامل مع الظاهرة، مؤكدة أن الوضع أصبح يتطلب تحركا عاجلا وحاسما لحماية الصحة العمومية وصون البيئة والحفاظ على النسيج الأخلاقي والاجتماعي للمدينة.