أفادت القناة 12 العبرية، مساء الأربعاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيعقد اجتماعاً في لندن مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن اللقاء يأتي في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وأن جدول أعماله يتضمن بحث “صفقة شاملة” تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء العمليات العسكرية.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات تهدف إلى تخفيف التوتر مع قطر، بعد الهجوم الذي شنته تل أبيب على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري. 

إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادثتايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن

ويأتي ذلك رغم الدور الوسيط الذي تلعبه قطر، إلى جانب مصر، في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.

كما أشارت القناة إلى وجود مسؤولين قطريين في العاصمة البريطانية، من دون تأكيد مشاركتهم في الاجتماع الإسرائيلي – الأمريكي، أو عقد لقاءات منفصلة مع ويتكوف. وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن تبذل جهود وساطة بين إسرائيل وقطر لتجاوز الأزمة الأخيرة وإعادة تفعيل الدور القطري في ملف المفاوضات.

وأوضحت مصادر أخرى أن الأمريكيين يعتقدون بوجود فرصة لاستئناف الحوار بين إسرائيل وحماس خلال الأسبوعين المقبلين، لكن ذلك يظل رهناً بتخفيف التوترات مع الدوحة، وبتطورات الميدان في غزة.

في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل أبلغت واشنطن بعدم وجود أمل حالياً للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، معتبرة أن الحل يكمن في تصعيد العمليات العسكرية بالقطاع.

ويرى مراقبون أن تضارب الرسائل الإسرائيلية يعكس الانقسام داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، بين تيار يفضل المضي في التصعيد العسكري لإضعاف حماس وانتزاع مكاسب على الأرض، وآخر يرى في المسار التفاوضي وسيلة أكثر فاعلية لتحقيق انفراجة إنسانية وسياسية.

كما يعتقد محللون أن الأزمة الأخيرة بين إسرائيل وقطر تعقد المشهد بشكل إضافي، إذ تُعد الدوحة لاعباً محورياً في الوساطات الإقليمية، وأي تصعيد ضدها من شأنه أن يضعف فرص نجاح أي اتفاق مستقبلي. ويرى هؤلاء أن واشنطن تحاول إعادة قطر إلى الطاولة باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع قيادة حماس.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب المستمرة في غزة، خاصة بعد ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية، فيما يظل ملف الأسرى ورقة بالغة الحساسية داخلياً في إسرائيل، ما يجعل أي قرار بشأنه محاطاً بحسابات سياسية وأمنية معقدة.