قدم رئيس الحكومة، الشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سهره على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود، موجها الشكر كذلك إلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها.

وشدد عزيز أخنوش في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة.

وأوضح أخنوش أن هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الخميس، يأتي بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة،و الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد ‏السادس، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، وفق تعبيره.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش: 'إننا نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ'.

ودعا عزيز أخنوش أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذه.