تورط محامية مغربية في قضية تحايل على المساعدات الاجتماعية ببلجيكا

كشف تحقيق أجرته الهيئة الوطنية للتأمين عن المرض والعجز ببلجيكا (Inami) عن حالة احتيال اجتماعي خطيرة بطلتها محامية مسجلة كمقيمة في بروكسيل، لكنها تزاول مهنتها منذ أكثر من عشرين عاما في المغرب.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية متطابقة، فإن التحقيق فتح إثر بلاغ من أحد أقارب المعنية، ليكشف أنها كانت تتلقى منذ سنة 2016 مخصصات العجز عن العمل، رغم ممارستها لنشاط مهني ثابت كمحامية مسجلة بهيئة المحامين في المغرب منذ سنة 2003.

وإلى جانب تعويضات العجز، كانت المحامية تستفيد أيضا من تغطية صحية موسعة ومن سكن اجتماعي في بروكسيل، بالرغم من عدم إقامتها الفعلية في بلجيكا.

وأظهر التحقيق الإداري أنها كانت تزور بلجيكا نادرا، غالبا لأسباب طبية أو لإنجاز إجراءات إدارية، بينما تقيم بشكل دائم في المغرب حيث تعيش أسرتها.

وأكدت سلطات اتحاد والونيا-بروكسيل أن أبناء المعنية بالأمر لم يسبق لهم التمدرس داخل التراب البلجيكي، ما يعزز فرضية أن محل إقامتها الحقيقي يوجد خارج البلاد.

وأثارت قضية الاحتيال ردود فعل قوية في الأوساط السياسية، حيث وصف رئيس حزب الحركة الإصلاحية (MR)، جورج-لويس بوشيه، النظام الاجتماعي البلجيكي بأنه 'غربال مفتوح على كل أشكال الاحتيال'، داعيا إلى مراجعة شاملة لآليات المراقبة وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول.

كما جدد بوشيه دعوته إلى إنشاء 'سجل وطني للمساعدات الاجتماعية' يرصد كافة الإعانات التي يتلقاها المواطنون لضمان العدالة والنزاهة في توزيعها.