شملت القائمة ممثلة شهيرة ووفقاً للبيان فإنهن 'اكتسبن الجنسية بطريقة التبعية'

فقدت في الكويت أكثر من 4000 امرأة جنسيتها في إطار حملة واسعة تهدف من خلالها البلاد للقضاء على من نالوا الجنسية بطرق غير شرعية.

ووفقاً لمرسوم حكومي نشرته 'الكويت اليوم'، أعلنت السلطات 'سحب الجنسية من 4135 امرأة، ومنهن من 'اكتسبن الجنسية بطريقة التبعية'، وذلك بعد عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة من مجلس الوزراء.

وعلى مدى إعلان قوائم المسحوبة جناسيهم تصدرت قائمة من الفنانين والممثلين الأسماء منذ بدء الحملة. ويبرز من بين الأسماء المعلنة بصورة رسمية اسم الممثلة الكويتية الشهيرة المعروفة بـ'هدى حسين'.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُسحب فيها الجنسية من شخصيات معروفة، إذ شهدت البلاد في فترة ماضية سحب جنسية الفنانة نوال الكويتية والفنان داود حسين.

أزمة الجنسية الكويتية

وفي تصريح سابق، أكد الشيخ فهد يوسف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن 'الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية سيستمرون في المزايا نفسها التي كانوا يتمتعون بها سابقًا، حيث سيُمنحون جواز سفر كويتياً باللون الأزرق وبطاقة مدنية تحمل مواصفات الهوية الكويتية نفسها، مما يضمن معاملتهم كالكويتيين حتى وفاتهم'.

وتسارعت في الكويت وتيرة الحملة التي أطلقتها السلطات منذ عدة أشهر لتدقيق أوضاع الآلاف من حاملي الجنسية الكويتية، مستهدفةً أولئك الذين تقول إنهم حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

وامتدت هذه الحملة لتشمل شخصيات كانت تُعتبر محصنة بمكانتها السياسية والاجتماعية، بما في ذلك نواب سابقون في البرلمان.

ومنذ صدور مرسوم حل البرلمان في مايو (أيار) 2024، تم فتح ملفات تتعلق بتجاوزات عدد من النواب، إذ خضع البعض للمحاكمة بتهم تتنوع بين ترويج أفكار مهددة لاستقرار البلاد والتجاوز على الذات الأميرية.

وتتوقع مصادر حكومية أن تشمل المحاسبة تجاوزات بعض هؤلاء النواب في قضية الجنسية، إذ أُفيد بأن 'ملفات لنواب سابقين قيد التدقيق حالياً، وسيتم الانتهاء منها قريباً'، كما أُعلن بدء 'عمل مكثف في ملفات المجنسين وفق بند الأعمال الجليلة' وتشير المصادر إلى أنه 'لن يُحتفظ بالجنسية الكويتية إلا للمستحقين الذين خدموا الكويت بعيداً من مصالحهم الشخصية، حسب ما تم نقله من وسائل الإعلام الكويتية.

وتعني عبارة 'مجنّسو بند الأعمال الجليلة' الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية لإسهاماتهم الاستثنائية، وعلى رغم ذلك، لا تزال التساؤلات والانتقادات تلاحق الكثير من هذه الفئة، مشككة في استحقاقهم لهذه الامتيازات، نظراً إلى عدم تقديمهم الخدمات الاستثنائية المتوقعة.

ويعد لافتاً الإعلان دفعة واحدة عن سحب الجنسية من أكثر من 4000 امرأة، وتذكر صحيفة القبس وهي واحدة من أشهر صحف البلاد المحلية نقلاً عن مصدر حكومي بأن غالبية اللواتي سُحبت منهن الجنسية كنَّ من المطلقات الوافدات، اللاتي حصلن عليها لأغراض مصلحية، دون استيفاء الشروط المطلوبة، نتيجة لتساهل بعض الجهات، وفق الصحيفة.

حلول سريعة

أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت محمد الفيلي خلال حديثه لـ 'اندبندنت عربية' إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بملف سحب الجنسية ومراجعته، موضحاً أن 'السلطات التنفيذية اختارت الحلول السريعة بدلاً من معالجة الحالات الفردية، مما أفضى إلى مشكلات جديدة بدلاً من إيجاد حلول جذرية'.

وأكد الفيلي أن 'هذا الخيار يتطلب تحديداً دقيقاً للمستفيدين، سواء من يعيشون داخل الكويت أو خارجها'، مؤكداً أن 'بعض العلاقات الزوجية قد تكون مشوبة بالشكوك حول صحتها'.

وفي ما يتعلق بالشروط القانونية تساءل الفيلي عما إذا كان الشرط المتعلق بجنسية الأم الكويتية يُعتبر ابتدائياً فقط أو شرطاً لاستمرار الجنسية.

وأضاف أن 'المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الوثائق الرسمية اللازمة لإبداء آراء قائمة على الحقائق، مما يزيد حال الغموض'.

وتستند قوانين الكويت التي يفوق عدد سكانها الأصليين 1.5 مليون نسمة في هذا الشأن إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 والذي يحظر ازدواجية الجنسية، إذ يمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر، كما يمنع نيل الجنسية الكويتية من طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، كما ينص قانون الجنسية الكويتي على سحب جنسية أي مواطن إذا ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى، وكذلك سحبها من زوجته وأولاده إلا إذا اختاروا جنسيتهم الكويتية خلال مدة زمنية محددة، كما يفقدها الأجنبي إذا ثبت عدم تنازله عن جنسيته الأصلية خلال ثلاثة أشهر.

كما ينص القانون على سحب الجنسية 'إذا كان الكويتي قد مُنح الجنسية الكويتية من طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحال سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها من طريق التبعية'، وكذلك 'إذا حُكم على الكويتي خلال خمسة أعوام من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف، وفي هذه الحال تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده'.