قررت محكمة جنايات الاستئناف بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، استمرار حبس 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ بتكوين المتهمين تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحقيقات قيام كل من 'ج.ن.ت' و' ا.ك' و' ا.ا.ع'، ويحملون جنسيات دول أجنبية، بتكوين تشكيل عصابي للنصب والاحتيال علي المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تحويل العملات الوطنية المصرية إلى عملات أجنبية دولار بواسطة أجهزة بحوزتهما، حيث تواصل المتهمون مع المجني عليه 'ر.ال.ع'، مزراع، من منطقة العامرية ثان، وطلبوا منه تجهيز مبلغ مالي قدره مليون جنيه، لتحويله إلى مليون دولار عن طريق أجهزة ومواد كيميائية.

على الفور تم التواصل مع المجني عليه بمعرفه ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وطلب منه تجهيز المبلغ لإعداد كمين للمتهمين وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة وحقيبتين بداخلهما 31 رزمة من قصاصات ورقية مغلفة علي شكل مقاس الدولار وخزينتين حديديتين وجهاز مزود بتايمر كهرباء ولمبات إضاءة تستخدم كطريقة احتيالية في عملية التحويل بالإضافة إلى ريموت كنترول و2 كيس مادة بودرة مجهولة المصدر و2 بكرة لاصق وبكرة اسكوتش شفاف، وتبين أن الثلاثة متهمين يحملون جنسيات أجنبية لدولتي من إفريقيا وأحدهم يتحدث اللغة العربية وهو المترجم، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.