قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أصدر توقعات لخسائر المنطقة العربية الناتجة عن استمرار الحرب، ومرة أخرى لابد من التذكير بأن هامش الخطأ في التوقعات كبير أياً كان مصدر تلك التوقعات، ويذكر التقرير، والحرب في أسبوعها الخامس، أن استمرارها سيتسبب في خسائر للاقتصاد العربي مقاساً بانكماش لناتجه المحلي الإجمالي ما بين -3.7% و-6%.في التفاصيل، وبالأرقام المطلقة ذلك يعني فقدانه ما بين 120 و194 مليار دولار، أو ما يفوق كل مكاسبه في عام 2025، وقد ترتفع معدلات البطالة بنحو 4%، ما يعني احتمال فقدان 3.6 ملايين عامل لوظائفهم، أو أكثر مما خلق الاقتصاد العربي من وظائف في عام 2025، ومعها يزيد أعداد الفقراء بنحو 4 ملايين إنسان.وعلى مستوى المجموعات العربية، فإن أكبر الخاسرين بالمطلق هو منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بعد إقحامها في حرب ليست طرفاً فيها، ويقدر احتمال انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بما يتراوح بين -5.2% و-8.5%، أو ما يقارب بالمطلق ما بين 103 و168 مليار دولار، ويتوقع فقدان ما يراوح بين 1.17 و3.11 ملايين عامل لوظائفهم، ولذلك انطباقاته السلبية على قطاعات أخرى. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); وأعلى المجموعات العربية تأثراً نسبياً من تداعيات استمرار الحرب مجموعة أسماها التقرير Levant، وهي خمس دول عربية معظمها ملامس لإسرائيل، وهي: العراق والأردن ولبنان وفلسطين وسورية. والانكماش المحتمل في قيمة ناتجهم المحلي الإجمالي يقدرها التقرير بما بين -5.2% و-8.7%، والخسارة المحتملة بالمطلق بالدولار تتراوح بين 17.30 و28.90 مليار دولار. والارتفاع في معدلات البطالة، ومعظمهم مواطنون، يتراوح بين 2.3% و2.7%، وبالمطلق بحدود نحو 320 ألف عامل، ويلتحق بفئة الفقراء ما يتراوح بين 2.85 و3.29 ملايين إنسان.وأكد أن ما يرغب دائماً في تكراره هو أن ما حدث لدول مجلس التعاون الخليجي من قبل إيران بضرب أهداف مدنية وبنى تحتية أعمال لا تغتفر وتثير الغضب والألم، لأنها جميعاً لم تشارك ولم تسمح باستخدام أراضيها وبحارها وأجوائها ضدها، ورغم ذلك لابد من التحكم في غضبنا وألا ننجرف للمشاركة المباشرة في تلك الحرب، فالخسائر حتى الآن ستكون هامشية مقارنة بما لو قادنا غضبنا وألمنا للمشاركة المباشرة فيها، ويفترض أن يكون هدفنا الأول والأخير هو استخدام كل رصيدنا لإيقافها.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أصدر توقعات لخسائر المنطقة العربية الناتجة عن استمرار الحرب، ومرة أخرى لابد من التذكير بأن هامش الخطأ في التوقعات كبير أياً كان مصدر تلك التوقعات، ويذكر التقرير، والحرب في أسبوعها الخامس، أن استمرارها سيتسبب في خسائر للاقتصاد العربي مقاساً بانكماش لناتجه المحلي الإجمالي ما بين -3.7% و-6%.

في التفاصيل، وبالأرقام المطلقة ذلك يعني فقدانه ما بين 120 و194 مليار دولار، أو ما يفوق كل مكاسبه في عام 2025، وقد ترتفع معدلات البطالة بنحو 4%، ما يعني احتمال فقدان 3.6 ملايين عامل لوظائفهم، أو أكثر مما خلق الاقتصاد العربي من وظائف في عام 2025، ومعها يزيد أعداد الفقراء بنحو 4 ملايين إنسان.

وعلى مستوى المجموعات العربية، فإن أكبر الخاسرين بالمطلق هو منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بعد إقحامها في حرب ليست طرفاً فيها، ويقدر احتمال انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بما يتراوح بين -5.2% و-8.5%، أو ما يقارب بالمطلق ما بين 103 و168 مليار دولار، ويتوقع فقدان ما يراوح بين 1.17 و3.11 ملايين عامل لوظائفهم، ولذلك انطباقاته السلبية على قطاعات أخرى.

وأعلى المجموعات العربية تأثراً نسبياً من تداعيات استمرار الحرب مجموعة أسماها التقرير Levant، وهي خمس دول عربية معظمها ملامس لإسرائيل، وهي: العراق والأردن ولبنان وفلسطين وسورية. 

والانكماش المحتمل في قيمة ناتجهم المحلي الإجمالي يقدرها التقرير بما بين -5.2% و-8.7%، والخسارة المحتملة بالمطلق بالدولار تتراوح بين 17.30 و28.90 مليار دولار. والارتفاع في معدلات البطالة، ومعظمهم مواطنون، يتراوح بين 2.3% و2.7%، وبالمطلق بحدود نحو 320 ألف عامل، ويلتحق بفئة الفقراء ما يتراوح بين 2.85 و3.29 ملايين إنسان.

وأكد أن ما يرغب دائماً في تكراره هو أن ما حدث لدول مجلس التعاون الخليجي من قبل إيران بضرب أهداف مدنية وبنى تحتية أعمال لا تغتفر وتثير الغضب والألم، لأنها جميعاً لم تشارك ولم تسمح باستخدام أراضيها وبحارها وأجوائها ضدها، ورغم ذلك لابد من التحكم في غضبنا وألا ننجرف للمشاركة المباشرة في تلك الحرب، فالخسائر حتى الآن ستكون هامشية مقارنة بما لو قادنا غضبنا وألمنا للمشاركة المباشرة فيها، ويفترض أن يكون هدفنا الأول والأخير هو استخدام كل رصيدنا لإيقافها.