شدد وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين على الرفض المصري القاطع لأية أطروحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، والذي عُقد في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المستشار أحمد سعد الدين -في كلمته- إن القضية الفلسطينية تجتاز توقيتا بالغ الحساسية والصعوبة، ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها لمنعطف شديد الخطورة.

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق بل كشف عن نوايا ومُخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، مشددا على رفض مجلس النواب المصري القاطع لأية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية لاستئناف فتح المعابر البرية لقطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الانسانية للقطاع، مؤكدًا أن معبر رفح مُغلق من الجانب الفلسطيني عقب احتلاله إسرائيليًا وهو أمر مرفض مصريًا بشكل قاطع.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي، وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر التحرك الحثيث مع برلمانات العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإجهاض المخططات الاسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس التركي قد أشاد في افتتاح الاجتماع، بالخُطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مُطالبًا المجتمع الدولي بتبنيها ودعمه.