وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسره فيه حول 'تجاوزات المندوب الإقليمي للصحة بطرفاية وتدهور أوضاع العاملين بمركز تصفية الدم'، في خطوة تصعيدية تنقل الخلاف من المستوى المحلي إلى قبة البرلمان.

وتضمنت المساءلة البرلمانية، التي وجهها السطي مطالب حول تقييم الوزارة للوضع الحالي بالمركز، والإجراءات التي ستتخذها للتحقيق في السلوكات المنسوبة للمسؤول الإقليمي، وإنصاف الأطر الصحية التي وصفت بـ'المتضررة'.

وأثار السؤال البرلماني بشكل مباشر قضية الجمع بين منصبين، حيث أشار إلى أن المندوب الإقليمي يشغل في الوقت نفسه مهمة الطبيب المشرف على مركز تصفية الدم، وهو ما اعتبره جمعا بين مسؤوليتين تتطلبان تفرغا كاملا. وتساءل المستشار عن تفسير الوزارة لاستمرار هذا الوضع رغم وجود أطر طبية أخرى بالإقليم لا تتحمل أية مسؤوليات إدارية.

وربط السطي هذا التكليف، حسب ما يتم تداوله محليا، بتعويضات مالية تفوق 15 ألف درهم شهريا، تقدمها جمعية لدعم مرضى القصور الكلوي لفائدة الطبيب المشرف، الأمر الذي يطرح، حسب نص السؤال، تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ المصلحة العامة في توزيع المهام داخل المنظومة الصحية.

وتأتي هذه المساءلة البرلمانية عقب وقفة احتجاجية إنذارية نظمها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الأربعاء، دفاعا عن كرامة وحقوق الموظفين في مواجهة 'الإهانات المباشرة، والتمييز في توزيع التعويضات، والاستهتار بكرامة الأطر الصحية، وفق تعبير لاتغ توصلت به جريدة 'العمق'.

وشدد البلاغ النقابي على أن الوقفة الاحتجاجية كانت بمثابة 'رسالة واضحة لمن يظن أن بإمكانه إسكات الصوت النقابي الحر'، واصفا إياها بأنها 'وقفة تمهيدية فقط'. ودعت النقابة المدير الجهوي للصحة إلى فتح تحقيق مسؤول في 'ملفات الاختلالات والتجاوزات الخطيرة'، معلنة عن استعدادها لخوض محطة نضالية ثانية سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.